كانت هناك أزمات نقل ومواصلات ،وأحاديث عن بيع الخطوط والسمسرة والواسطات والتنفيعات ، لنيل خط فردي أو جماعي ، لان مالك السيارة العمومي أو التكسي أو الباص يعيل عائلات ، وفي عرف الملكية الفردية يملك عشرات الاف قيمة الخط عدا الوسيلة ،والجماعية والشركات تملك الملايين .

لكن يبدو ان مشاكل هذا القطاع تتعمق بثلاثة اتجاهات :

اولها : تنامي معاناة الركاب سواء الموظفين ،أم طلبة الجامعات والمدارس ،والحلول لا تعدو اجتماعات ،وحبر على ورق ، لتضارب المصالح كما تتضارب التوصيات ، دون الالتفات للازمات المرورية التي تعمق المعاناة عدا جباية المخالفات .

ثانيها : دخول شركات وتطبيقات بمسميات مختلفة لا يعرف المواطنون ومسؤولون عن قطاع النقل الية عملها ، وكيفية دخولها الى القطاع او استمرارها وخروجها والامثلة كثيرة .

ثالثا : من المسؤول الرئيسي عن قطاع النقل ؟

الوزارة ، الهيئات المتعددة ،السير، امانة عمان ، البلديات، الحاكمية الادارية ولجان غيرها ، فالتداخل شتت اصحاب العلاقة ، كما يشتت شركات النقل والافراد ، دون حسبة تذمر الجامعات والنقل التائه بين العمومي والخصوصي ، وشركات التأمين والترخيص .

دليل الفوضى موجود ، وينعكس على الشوارع والازمات ، وأول حل معرفة الجهة المعنية بالنقل ، ثم البحث عن الحلول ، لان الاجتهادات تكثر والفوضى تزداد كما هي حكاية الباص السريع والقطار الاسرع ومترو الانفاق في العاصمة ، وعمل الخصوصي عمومي.