من بين المؤسسات الأردنية المتميزة يبرز البنك المركزي كبيت خبرة ومركز قرار ، نظراً لما فيه من خبرات اقتصادية ونقدية ، بل إن القانون يكلفه بإسداء المشورة للحكومة كإحدى المهام التي يقوم بها بصفته بنكاً مركزياً.

لكن اللجنة المالية لمجلس الأعيان الموقر رأت في نفسها كفاءة وخبرة قد لا تتوفر في البنك المركزي ، ومن هنا وجدت أن من واجبها تقديم المشورة للبنك المركزي واقترحت عليه أعمالاً ومواقف وسياسات ترى أن يقوم بها حتى لو جاء ذلك في معرض التعليق على مشروع الموازنة العامة الذي تعده وزارة المالية.

التوصيات ذات الأرقام 2 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 من تقرير اللجنة المالية لمجلس الأعيان تدور كلها حول ما يجب على البنك المركزي أن يفعل كما أنها تطلب من الحكومة إعداد دراسة تبين كيفية تلافي العوامل التي تؤثر على الاحتياطيات الأجنبية ، وكأن المطلوب أن تعمل الحكومة كمستشار للبنك المركزي في قضية نقدية فنية تقع في صلب اختصاصاته وهي إدراة احتياطي المملكة من العملات الأجنبية وحمايته من الهبوط.

وتوصي اللجنة البنك المركزي بوضع تعليمات تمكن البنوك من تمويل المشاريع الاستثمارية مع فترة سماح عدة سنوات ، مع أن البنوك ليست ممنوعة من تقديم مثل هذه التسهيلات ولكنها لأسباب مصرفية لا ترغب فيها.

وتوصي اللجنة البنك المركزي بوضع برامج وآليات لإعادة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تخفيض تكلفة القروض ، بدلاً من اللجوء إلى إعادة الجدولة ، باعتبار أن أموال البنك المركزي رخيصة حيث أن كلفة طبع ورقة نقدية ذات الخمسين ديناراً لا تكلف أكثر من خمسة فلسات! فلماذا لا يموّل البنك مختلف النشاطات.

وتصل الأمور إلى مستوى المهزلة عندما تقترح اللجنة على البنك المركزي تنويع أدواته النقدية لإدارة السياسة النقدية. والإبقاء على هامش مريح بين أسعار الفائدة على الدينار وعلى الدولار الاميركي ، وذلك للمحافظة هلى استقرار سعر صرف الدينار ومنع الدولرة ، وما إلى ذلك من بديهيات عمل البنك المركزي.

يذكر أن بين أعضاء مجلس الأعيان محافظ سابق للبنك المركزي هو الدكتور أمية طوقان الذي يعرف أن البنك المركزي ليس بحاجة لهذه الارشادات ، فكيف سمح بتمرير توصيات لا لزوم لها وتشكل إهانة للبنك المركزي.