أخبار البلد - أخبار البلد - تلقت وكالة "أخبار البلد" ،رداً مكتوبا من المكتب الاعلامي للضمان الإجتماعي ،يرد من خلاله على ما كُتب بخصوص الإعتصام الذي نفذه مجموعه من أصحاب المطاعم و المخابز و اتهموا من خلاله مؤسسه الضمان بقتلهم من خلال قراراتها غير المدروسة و التي كانت أخبار البلد قد غطته في تقرير حمل عنوان " (الضمان) تقتل أصحاب المطاعم والمخابـز ! "، تالياً الرد كما وصلنا دون زيادة أو نقصان .
بالإشارة إلى التقرير المنشور في موقعكم الكريم، يوم الإثنين الموافق 30/1/2017، تحـت عنـوان "الضمان تقتل اصحاب المطاعم والمخابز" لكاتبه السيد محمد الكفاوين، نرجو توضيح ما يلي:
في البداية نؤكّد بأننا إذ نقدّر اهتمام موقعكم الكريم بقضايا الضمان الاجتماعي، لنأسف لما تضمنه التقرير بوصفه الضَّمان إنه يقتل إحدى القطاعات التي نعتز بدورها في الوطن، وهذا الوصف لا ينطبق على مؤسسة وطنية تسعى إلى إدامة نظام الضمان الاجتماعي حماية للأجيال والمجتمع، كما أنه ينطوي على تجنٍ واضح على دور المؤسسة في تعزيز الحماية الاجتماعية لكافة القوى العاملة في المملكة .
وفيما يتعلق بما تضمنه التقرير عن شمول العمال الوافدين في قطاع المطاعم والحلويات بالضمان، فإننا نؤكد بأن قانون الضمان لا يميّز بين عامل أردني وعامل غير أردني في الحقوق والالتزامات، لا سيما المتعلق بالشمول بالضَّمان من خلال المنشآت العاملة الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، إيماناً من المؤسسة بأن الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضَّمان هي حق أصيل لجميع القوى العاملة دون تمييز كونها توفر الأمان الاجتماعي والاستقرار النفسي والمستقبل الكريم لهم ولأفراد أسرهم، وهي حماية منبثقة من واجب الدولة في حماية الإنسان العامل على أرضها بصرف النظر عن جنسه وجنسيته أولاً وقبل أي اعتبار آخر، كما أن مبادرة صاحب العمل بشمول العاملين الوافدين لديه بالضمان الاجتماعي يحقق مصلحة له؛ إذ تتحمل المؤسسة بدل المنافع التأمينية الناتجة عن إصابات العمل وغيرها من المنافع.
ونؤكد بأن تشريع الضمان الاجتماعي الأردني يتعامل على قدم المساواة مع كافة الشرائح العاملة دون تمييز بين عامل أردني وعامل غير أردني وهو ما ينسجم مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، وأن توفير الحماية للطبقة العاملة يشكّل حافزاً مهماً لها على العطاء والتفاني في خدمة الوطن، والعامل الوافد الذي يعمل بصورة قانونية يخدم الاقتصاد الوطني من خلال الدور الذي يقوم به في مجالات الإنتاج في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وباعتبار اقتصادنا الوطني بحاجة إلى مثل هذه العمالة، فلا بد من إعطاء العامل الوافد حقه كاملاً، ومن أهم حقوقه الحق في الضمان الاجتماعي، حيث إن الديانات السماوية وكذلك التشريعات والاتفاقيات الدولية في هذا المجال دعت إلى إعطاء الإنسان العامل حقه في الحماية والضمان الاجتماعي دون نظر إلى جنسه أو جنسيته أو لونه أو عرقه أو لغته أو معتقده...إلخ، وهي عدالة نفتخر بأننا نحققها في المملكة من خلال التشريعات الوطنية وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي لا سيما أن الأردن وقعت الاتفاقية الدولية 102 المتعلقة بالحدود الدنيا للضمان الاجتماعي التي تضمن أحد بنودها المساواة في الشمول بالضمان بين العامل الأردني وغير الأردني.
كما أن تشريعات الضمان متسقة مع التشريعات الوطنية التي تهدف إلى إحلال العمالة المحلية محل الوافدة، فلو كان تشريع الضمان يستثني العمالة الوافدة من الشمول بمظلته، فإن ذلك سيكون دافعاً لأصحاب العمل على تشغيل العمالة الوافدة محل الوطنية، وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني وسياسات التشغيل التي تتبناها الحكومة ووزارة العمل.
وفيما يتعلق بتطبيق التامين الصحي فنؤكد بأن المؤسسة لا زالت في طور الحوار مع الشركاء وأصحاب العمل والعمال لتطبيق هذا التأمين، علما بأنه لم يتخذ قرار بتطبيقه لغاية الآن.
هذا ما رأينا إيضاحه، شاكرين موقعكم القدير وكاتب التقرير المحترم على تناوله المواضيع المتعلقة بالضمان.
المركز الإعلامي/ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
"أخبار البلد"،بدورها تنشر رد المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي،عقب التقرير الذي نشرناه، من باب حقِ الرّد ، وترفق التقرير السابق المُشار إليه ،في الرابط أدناه ،لمن يهمه الإطلاع ..
http://www.albaladnews.net/more-172168-1-
الضمان ترد على "أخبار البلد" بخصوص تقرير(الضمان تقتل أصحاب المطاعم والمخابز)
