وقال المصدر ان مشروع القانون الجديد منع مقاضاة أمين عمان بحكم وظيفته، إلا بعد الحصول على الإذن من رئيس الوزراء.
ولم يعدل مشروع القانون صلاحيات الأمين الموجودة في القانون القديم، بل عملت على تحصينه من التبعات القانونية لوظيفته، وأعماله وصلاحياته المنصوص عليها في القانون.
ووافقت اللجنة القانونية التي يرأسها نائب أمين عمان المهندس حازم النعيمات على هذه التعديلات والتي تتعارض مع الدستور الذي ينص صراحة أن لا أحد فوق القانون ، وفق نفس المصدر.
وعزز مشروع القانون الجديد من الطرق التي تحصل بها الامانة على مستحقاتها من الحكومة مثل بدل المشتقات النفطية وتحصيل إيراداتها وإجراء مقاصة بين ديون الامانة المترتبة على الحكومة ، كبدل استملاكات وغيرها، وبين ما يتم دفعه من قبل أمانة عمان للحكومة لاستقلال القضاء ومخالفات السير وغيرها ، حيث شرع القانون الجديد عمل مقاصة بين أموال الحكومة وأموال أمانة عمان.
وقال المصدر إن مشروع القانون الجديد لم يعرض على مجلس امانة عمان برمته، وإنما عرض على لجنة منبثقة عن المجلس.
ونص مشروع القانون على حل مجلس الأمانة قبل ثلاثة أشهر من موعد انتخابات مجلس امانة عمان.
ومن المقرر أن تصدر أنظمة واسعة بموجب مشروع القانون لمعالجة الثغرات ، ومهام المجلس البلدي.
