والجهات التي يشملها القرار هي الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة والهيئات المستقلة والمؤسسات والشركات الحكومية وغيرها من الوحدات المدرجة ضمن قانون الوحدات الحكومية .

كما تشمل المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة بنسبة 100 بالمائة والشركات التابعة للشركات المساهمة بها الحكومة وامانة عمان الكبرى والبلديات .

واوعز المجلس بتحويل قيمة الاقتطاعات شهريا لحساب الخزينة العامة في وزارة المالية متضمنة كشوفات تفصيلية تبين قيمة الاقتطاعات .

على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء تحويل جميع البدلات والمكافات واي مستحقات يتقاضاها ممثلو الحكومة في المؤسسات والشركات بمن فيهم ممثلو شركة ادارة المساهمات الحكومية الى صندوق خاص في وزارة المالية بحيث يتم توزيع الاموال المحصلة على جميع الممثلين بالتساوي حتى لو كان ممثلا للحكومة في اكثر من مجلس ادارة اعتبارا من 1/ 2 / 2017 .

على صعيد اخر وفي ضوء التوجه نحو التامين الصحي الشامل لكافة الاردنيين قرر مجلس الوزراء اعفاء الفرد المشترك بالتامين الصحي من الفئة العمرية 70 عاماً فأكثر من قيمة الاشتراك في صندوق التامين الصحي بالكامل والبالغة 150 ديناراً سنوياً.

من جانب آخر، ناقش مجلس الوزراء تقرير الربع الثالث للإنجاز في الخطة التنفيذية للحكومة لعام 2016م، التي تتابعها وحدة الانجاز الحكومي في رئاسة الوزراء .

واستعرض المجلس نسب الإنجاز في الخطة بهدف متابعة وتقييم سير العمل في المشروعات والبرامج التي تضمّنتها، والتي تمّ وضعها بحسب المحاور الواردة في كتاب التكليف الملكي السامي وتم تقسيمها آنذاك إلى 22 محوراً رئيساً.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدا على نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لسنة 2017 .

وجاء النظام , الذي سيكون موعد انفاذه بقرار من مجلس الوزراء يحدد تاريخه بعد تحديد موعد فتح استقدام العمالة الزراعية والفترة اللازمة لتصويب الاوضاع , كاجراء اصلاحي في قطاع العمل بهدف توحيد رسوم تصاريح العمل والمبالغ الاضافية التي تستوفى عن العمال غير الاردنيين .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات لسنة 2017 والذي جاء تنفيذا لما ورد في كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة بايلاء اللامركزية الاهمية القصوى.

ويهدف النظام الى توسيعقاعدة المشاركة الشعبية في انتخابات مجالس المحافظات وضمان تمثيل المناطق الجغرافية والشرائح الاجتماعية كافة بما يراعي البعد التنموي والجغرافي والسكاني .

ويهدف مشروع اللامركزية الى اعادة توزيع مكاسب التنمية على جميع مناطق المملكة بعدالة ومساواة والحد من الفروقات التنموية بين المحافظات وايجاد اقتصادات محلية قادرة على تحقيق الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد المتاحة ومنح الإدارات المحلية في المحافظات صلاحيات أكبر في إعداد موازناتها وانفاقها على المشروعات التنموية والخدمية ذات الاولوية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على توزيع عوائد الدعم الحكومي للهيئات المحلية والذي تم تخصيص مبلغ 170 مليون دينار له في موازنة عام 2017 .

كما وافق المجلس على تخصيص مبلغ 5 ملايين دينار و 750 الفا توزع على البلديات وفقا للاسس الواردة في المنحة التحفيزية ضمن معادلة اعادة هيكلة الدعم الحكومي المقرة وذلك تحفيزا للبلديات التي تعمل على رفع نسبة تحصيل ايراداتها الذاتية والبلديات المتميزة .