وقررت المحكمة ايضا ادانة ابن عمه الذي حاول حمل القضية والاعتراف بانه القاتل الرئيسي بجرم اخفاء اشخاص لقيامه بمحاولة تضليل العدالة.
وكان المتهم الثالث اعترف بارتكابه للجريمة القتل لغايات تضليل العدالة وحمل القضية عن ابن عمه لكونه عريس ليتمكن من اتمام مراسم عرسه ،وتبين للمحكمة لاحقا من خلال البينات انه ليس القاتل فقررت حبسه سنة ونصف وهي مدة توقيفه.
واعلنت المحكمة بذات الوقت في هيئتها التي ترأسها القاضي ابراهيم ابو شما وعضوية القاضيين عزام النجداوي وصالح المر براءة سبع اشخاص اخرين كانوا احيلوا للمحاكمة متهمين بالاشتراك والتدخل بالقتل بعد ان تبين للمحكمة عدم وجود اي دليل يثبت اشتراكهم بالجريمة.
وفي التفاصيل فان خلافا نشب بين احد المتهمين(المتدخل) والمغدور حول قيام الاخير باغلاق الطريق عليه، ما اثار حفيظته ، فعاد هو وشقيقه القاتل الرئيسي للتشاجر مع المغدور والذي كان برفقه زميله .
واحضر الشقيقان المتهمان معهما بندقية حيث قام القاتل الرئيس باطلاق النار ما ادى الى مقتل المغدور واصابة المجني عليه.
وقررت المحكمة الحكم على القاتل الرئيس بالاشغال الشاقة عشرين عاما ولاسقاط الحق الشخصي خفضتها للنصف لتصبح عشر سنوات والحكم على شقيقه المتدخل باشغال الشاقة 13 عاما وخفضتها للحبس ست سنوات بعد اسقاط الحق الشخصي عنه.
