قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عدم منح أي رخصة تنقيب او حق تعدين لأي شخص أو جهة تم تحويلها إلى الأموال الأميرية عن حقوق سابقة لم يتم الالتزام بدفع مستحقاتها.

وأوضح رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري بتصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان منح رخصة تنقيب جديدة او حق تعدين جديد يتم في حال سداد كامل المبالغ المستحقة بعد قرار التحويل للأموال الأميرية والحصول على براءة مالية يعاد بعدها النظر بمنحه رخصة التنقيب او حق تعدين مع فرض كفالة وبالقيمة التي تحددها الهيئة لمثل هذه الحالات.

وأشار المهندس الحياري الى ان الهيئة اصدرت قرارا تنظيميا يؤطر عملية اعتماد دراسات الجدوى الفنية والمالية التي تقدم للحصول على حقوق تعدين بهدف ترسيخ منهج علمي للدراسات الخاصة بحقوق التعدين وتعزيز مصداقيتها بما يخدم الاستثمار ويحقق الفائدة لمختلف الأطراف ذات العلاقة.

واكد أهمية القرار للارتقاء بأداء الخدمات الاستشارية في قطاع التعدين في المملكة لتقديم قراءات علمية يستند اليها المستثمرون بالقطاع.

وتأتي هذه القرارات وفق المهندس الحياري في اطار الدور المناط بالهيئة لتحقيق المزيد من الضبط وتنظيم قطاع التعدين في المملكة حاثا أصحاب حقوق التعدين والعاملين في القطاع على الالتزام وتطبيق القانون ونظام التعدين وتعليمات اليات منح رخص التنقيب.

واناط القانون بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدور الرقابي والتنظيمي على حقوق التعدين العاملة في المملكة وعددها حاليا حوالي (130) حق تعدين.