أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية سليمان الزبن أهمية "الحد من التوسع في التوقيف الإداري بالقضايا التي لا تسبب خطورة على حياة المواطنين".

وشدد، خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماعا للجنة بحضور وزير الداخلية غالب الزعبي على ضرورة أن يكون هناك مرونة لدى الحكام الإداريين في تطبيق التوقيف الإداري، مضيفا أن اللجنة مع تطبيق القانون، خصوصاً على من يتعدى على حياة المواطنين.

وطالب النواب: بركات العبادي ومحمود العدوان ووفاء بني مصطفى ومنصور مراد وإبراهيم القرعان وإبراهيم أبو السيد وعيسى الخشاشنة ونبيل الشيشاني وعمر قراقيش ومنال الضمور، بإعادة النظر في تطبيق التوقيف الإداري، والكفالات المالية، والإقامة الجبرية، وقانون منع الجرائم.

وأكدوا أن "هناك حالات توسع في تطبيق التوقيف الإداري لدى بعض الحكام الإداريين" مشيرين إلى أهمية توخي العدالة والمساواة على المواطنين عند تنفيذ القانون.

كما طالبوا بـ"إعادة النظر بالموقوفات إداريا بغير جريمة أو جنحة، وكذلك موضوع مخالفات السير التي أصبحت تثقل كاهل المواطنين"، مؤكدين في الوقت نفسه "وجود تصرفات فردية لدى بعض أفراد الأجهزة الأمنية تستفز مواطنين وتزيد من معاناتهم، خاصة فيما يتعلق بالإقامة الجبرية وكف الطلب والشكوى الكيدية".

وأكد النواب أيضاً "ضرورة محاربة قضية "الخاوات" في بعض مناطق المملكة وتجمع الشباب حول مدارس الإناث".

بدوره، قال الزعبي "إن الجريمة تتطور تطورا سريعا في الأردن"، مضيفاً أن أبرز أسبابها "الابتعاد عن القيم الأخلاقية والبطالة".

وأوضح أن الدولة ما تزال مستمرة بتحمل رسالتها تجاه المواطنين، قائلاً إنه سيعمم على الحكام الإداريين بـ"عدم التمديد والتوسع في حالات التوقيف الإداري، والحد منه إلا في حالات قصوى".

وأشار الزعبي إلى أنه سيتم كذلك إشعار الحكام الإداريين بضرورة اختصار مدة التوقيف الإداري وتطبيق العدالة والمساواة، وإعادة النظر بموضوع الكفالات المالية، نافياً في الوقت نفسه "أن تكون الدولة ورجال السير يسعون للجباية عند تحرير المخالفات".

وحول موضوع طرد رجال أمن من الخدمة العسكرية قبل إصدار حكم عليهم من محكمة الشرطة، قال الزعبي "إنه سيتم دراسة هذا الموضوع".