انهت بلدية اربد وشركة كهرباء المحافظة خلافا ماليا عمره يزيد عن عشر سنوات وطرق ابواب المحاكم على خلفية مقاصة ضرائب جمع رسوم النفايات من خلال فواتير الكهرباء واقتطاع الاخيرة اثمان انارة الشوارع وصيانة الاعمدة والخطوط قبل تحويل المبالغ للبلدية ودون اسس واضحة .
وبحسب رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني ان الالية التي كانت تتبعها الشركة افتقرت للرقابة من جانب البلدية بحيث كانت الشركة تحصل رسوم النفايات وصلت الى ستة ملايين دينار سنويا وتقتطع حصتها بدل انارة الشوارع وصيانة الاعمدة وغيرها وبمعدل يصل الى مليون ونصف المليون دينار وبصورة عشوائية افضت الى الخلاف بين الطرفين
وقال ان البلدية لجأت لمقاضاة الشركة خلال السنتين الماضيتين ثم فتحت قنوات التفاوض مع ادارتها لحل الاشكال وهو ما انجز اخيرا حيث اقر المجلس البلدي مسودة اتفاق مع الشركة وجرى توقيعها نهاية الاسبوع الماضي .
واوضح بني هاني ان الاتفاق يقضي بوجود محاسب يتبع للبلدية في الشركة وتعيين مهندس للكهرباء للاشراف على اعمال الصيانة التي تقوم بها الشركة او البلدية لتنظيم الكلف التي يتحمل كل طرف .
واشار الى ان الخلافات كانت حول الالية بحيث تحول الشركة المتبقي من المبالغ التي تجبيها بعد حسم اجور الصيانة واثمان انارة الشوارع وغيرها دون علم للبلدية ودون ما يوثق هذه الاجراءات ما تطلب الضغط باتجاه ايجاد الية منظمة لهذه العملية .
ولفت الى ان الخلاف دخل مرحلة تفاوض استمرت عدة اشهر لكنه توج باتفاق وقع يضمن حقوق الطرفين بشفافية متوقعا ان يفضي الاتفاق الى ىتحسين عوائد البلدية المالية بصورة تنعكس على خدماتها .
من جانبه قال رئيس الدائرة القانونية في البلدية المحامي محمد الجراح ان الاتفاق علاوة على تنظيمه جانب تحصيل ذمم النفايات فسيكون ناظما لاعمال صيانة الاعمدة ووحدات الانارة لوجود كوادر كافية في البلدية تتولاها .
واضاف ان الاتفاق يتناول كذلك حل الاشكاليات المتصلة بالابنية والتجمعات السكنية التي ترخص عملية خدمتها بالكهرباء هما للشركة لعدم وجود محولات او شبكات كافية لتحمل وجودها ما يوجب ان تضع البلدية الشركة بصورة وتفاصيل اي مشروع قبل ترخيصه لتاخذ احتياطاتها في مجالات تركيب المحولات او تعزيز الشبكات بصورة ملائمة .
واوضح ان الاتفاق تطرق كذلك لكلفة انارة الشوارع النافذة حيث كانت الشركة تتولى جباية اثمانها من البلدية رغم انها من مسؤولية وزارة الاشغال التي تتحمل ضا لافتا الى ان وجود قضايا ما تزال لدى القضاء يتوقع ان تعود على البلدية بمبالغ بملايين الدنانير لافتا الى القانون لا يتيح للشركة المقاصة وفق الالية التي كانت تتبعها وتمارسها بصورة مخالفة.
وبحسب رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني ان الالية التي كانت تتبعها الشركة افتقرت للرقابة من جانب البلدية بحيث كانت الشركة تحصل رسوم النفايات وصلت الى ستة ملايين دينار سنويا وتقتطع حصتها بدل انارة الشوارع وصيانة الاعمدة وغيرها وبمعدل يصل الى مليون ونصف المليون دينار وبصورة عشوائية افضت الى الخلاف بين الطرفين
وقال ان البلدية لجأت لمقاضاة الشركة خلال السنتين الماضيتين ثم فتحت قنوات التفاوض مع ادارتها لحل الاشكال وهو ما انجز اخيرا حيث اقر المجلس البلدي مسودة اتفاق مع الشركة وجرى توقيعها نهاية الاسبوع الماضي .
واوضح بني هاني ان الاتفاق يقضي بوجود محاسب يتبع للبلدية في الشركة وتعيين مهندس للكهرباء للاشراف على اعمال الصيانة التي تقوم بها الشركة او البلدية لتنظيم الكلف التي يتحمل كل طرف .
واشار الى ان الخلافات كانت حول الالية بحيث تحول الشركة المتبقي من المبالغ التي تجبيها بعد حسم اجور الصيانة واثمان انارة الشوارع وغيرها دون علم للبلدية ودون ما يوثق هذه الاجراءات ما تطلب الضغط باتجاه ايجاد الية منظمة لهذه العملية .
ولفت الى ان الخلاف دخل مرحلة تفاوض استمرت عدة اشهر لكنه توج باتفاق وقع يضمن حقوق الطرفين بشفافية متوقعا ان يفضي الاتفاق الى ىتحسين عوائد البلدية المالية بصورة تنعكس على خدماتها .
من جانبه قال رئيس الدائرة القانونية في البلدية المحامي محمد الجراح ان الاتفاق علاوة على تنظيمه جانب تحصيل ذمم النفايات فسيكون ناظما لاعمال صيانة الاعمدة ووحدات الانارة لوجود كوادر كافية في البلدية تتولاها .
واضاف ان الاتفاق يتناول كذلك حل الاشكاليات المتصلة بالابنية والتجمعات السكنية التي ترخص عملية خدمتها بالكهرباء هما للشركة لعدم وجود محولات او شبكات كافية لتحمل وجودها ما يوجب ان تضع البلدية الشركة بصورة وتفاصيل اي مشروع قبل ترخيصه لتاخذ احتياطاتها في مجالات تركيب المحولات او تعزيز الشبكات بصورة ملائمة .
واوضح ان الاتفاق تطرق كذلك لكلفة انارة الشوارع النافذة حيث كانت الشركة تتولى جباية اثمانها من البلدية رغم انها من مسؤولية وزارة الاشغال التي تتحمل ضا لافتا الى ان وجود قضايا ما تزال لدى القضاء يتوقع ان تعود على البلدية بمبالغ بملايين الدنانير لافتا الى القانون لا يتيح للشركة المقاصة وفق الالية التي كانت تتبعها وتمارسها بصورة مخالفة.
