وأضافت، ان القانون الجديد حدد سقفاً أعلى للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك) بـ 3 آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، بما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.

 

واكدت في محاضرة لها بجامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الاربعاء بعنوان "الضمان الاجتماعي واقع وتحديات" إن الضمان يشكل ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية في المجتمع، وتشريعاته من أهم التشريعات التي تمس حياة المواطن وتعزز سوق العمل، مشيرة الى أهمية إطلاع فئات المجتمع كافة وتعريفهم بتشريعات الضمان والمنافع التي يوفرها لهم.

 

وتطرقت الى الفئات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والفئات المستثناة من الشمول والشروط الواجب توافرها لغايات الشمول الإلزامي بأحكام القانون، والحدين الأدنى والأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع والمحددات الواردة بهذا الخصوص، وقدمت لمحة تعريفية عن المؤسسة والخدمات التي تقدمها للمواطنين، وأحكام قانون الضمان الاجتماعي.