أكد أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر ذنيبات أمس أن الحكومة حتى يومنا هذا لم تتخذ اي قرار بخصوص التوجه لفرض "دينار" شهريا على كل خط خلوي وهو المقترح الذي تقدّم به نواب لرفد ايرادات الحكومة في موازنته عن العام الحالي، مشيرا الى انّ الحكومة تناقش اليوم عدة خيارات لمساندة الخزينة ضمن معادلة تضمن رفد الخزينة من جهة، وعدم المساس بالمواطن والمستخدم، وعدم الإضرار باستثمارات شركات الاتصالات من جهة أخرى.
وقال ذنيبات في تصريحات   إن ما يجري تداوله من قرارات نهائية بشان ما سيجري فرضه من رسوم او ضرائب جدديدة على القطاع هي مجرد تحليلات وتوقعات لم يتخذ بشأنها أي قرارات نهائية، والتوجّه العام لدى الحكومة يركّز على رفد الخزينة والمساهمة بايراداتها العام الحالي دون المساس بالمستخدم البسيط، ودراسة خيارات لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود والطبقتين الفقيرة والوسطى.
وأشار الى ان الوزارة تعمل على مناقشة التوجهات بالتعاون مع هيئة الاتصالات والمشغلين مع تواصل دائم بوزارة المالية، لافتا الى ان النقاش يجري حول عدة خيارات اليوم منها اقتراح النواب فرض دينار على كل اشتراك خلوي، موضحا أن ما يجري دراسته بالفعل هو فرض هذا الدينار على فئة الفواتير" الخطوط المدفوعة لاحقا" وهم غالبا من اصحاب الاستخدام الكثيف للاتصالات، كما يجري دراسة فرض رسوم على خدمات الصوت عبر تطبيقات التراس الفوري مثل "الواتساب" وغيرها، فضلا عن دراسة فرض رسوم على كل اشتراك خلوي جديد لمرة واحدة فقط، حيث تباع الخطوط الخلوية اليوم مجانا، ودراسة رفع ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت الى 16% ارتفاعا من 8% ضريبتها الحالية، فيما قد تجري دراسة تخفيض الضريبة الخاصة على الصوت، وبدائل اخرى.
وقال ذنيبات: "قد تلجأ الحكومة الى خيار مركّب من اكثر من بديل ما تجري دراسته لضمان عدم المساس بالمواطن البسيط، والحفاظ على نمو سوق الاتصالات".
وأكّد أن التقديرات والأرقام بخصوص ما يمكن تحصيله من هذه الخيارات يبقى معلقا لحين اتخاذ القرارات النهائية بشأن هذا الموضوع.
من جهة اخرى، أكدت توقعت مصادر متطابقة في قطاع الاتصالات امس أن الحكومة لو اقرت قرار فرض دينار على كل اشتراك خلوي في المملكة (فئتي الخطوط المدفوعة مسبقا والفواتير) فهي ستجني سنويا حوالي 100 مليون دينار.
وجاءت هذه التقديرات بناء على ارقام تقول إن عدد اشتراكات الخلوي الفعالة في سوق الاتصالات المحلية يبلغ حوالي 8 ملايين اشتراك، ولو فرض الدينار على كل اشتراك فالحكومة ستجني حوالي 100 مليون دينار سنوي.
وإذا لجأت الحكومة إلى فرض "دينار" الخلوي على فئة الخطوط المدفوعة لاحقاً (الفواتير) إلى هذا الخيار، فهي ستجني قرابة العشرة ملايين دينار فقط على اعتبار أن عدد اشتراكات الفواتير يقدر بحسب مسؤولين في القطاع بنحو 800 ألف اشتراك.
ودعت مصادر في شركات الاتصالات الحكومة إلى بحث خيارات لا تؤثر على المواطن البسيط وعلى إيرادات الشركات الآخذة بالتراجع خلال السنوات الماضية، مع تعدد وكثرة الضرائب المفروضة على القطاع اليوم، لا سيما أن الشركات بدأت الاستثمار بقوة في نشر خدمات الإنترنت عريضة النطاق من الجيلين الثالث والرابع.
وتشكل الضرائب التي تفرضها الحكومة اليوم على استخدام الخلوي حوالي 44 % من إجمالي فاتورة الخلوي للأردنيين، وهي تنقسم بين 24 % ضريبة خاصة، و16 % ضريبة مبيعات، فيما تبلغ ضريبة المبيعات على الانترنت 8 %، وهي ضرائب يتحملها المستخدمون الذين يقدر عدد اشتراكاتهم في الخدمة اليوم بحوالي 16 مليون اشتراك خلوي، فيما تؤكد مصادر في شركات الاتصالات أن 10 ملايين اشتراك فقط هي الفعالة من هذه الاشتراكات.
كما أن شركات الاتصالات تتحمل أيضا ضرائب ورسوما أخرى منها نسبة المشاركة بالعوائد السنوية وتصل الى 10 %، و24 % ضريبة دخل ورسوم ترددات سنوية، فضلا عن رسوم تراخيص وتجديد تراخيص تجدها الشركات مرتفعة، فيما كانت الحكومة رفعت أسعار الكهرباء على القطاع قبل ثلاث سنوات، ما أسهم في زيادة الأعباء على القطاع.
وتقول مصادر في القطاع إن الحكومة في كل هذه الضرائب والرسوم تجني 61 قرشا من كل دينار يصرف في قطاع الاتصالات اليوم.