كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة عن قرار حكومي سيصدر خلال اليومين المقبلين يقضي بتوحيد رسوم تصاريح استقدام العمالة الوافدة عند مستوى 500 دينار.
وأكد القضاة أن الهدف من توحيد رسوم التصاريح هو ضبط تصاريح العمل وللحد من عمليات التحايل التي يحصل في سوق العمل.
وأوضح القضاة أن القطاع الزراعي، بحكم تدني رسوم الاستقدام، يقوم العامل الوافد باصدار تصريح عمل في قطاع الزراعة لينتقل للعمل في قطاعات اخرى.
وبين أن القرار يسهم في تخفيض رسوم التصاريح في قطاعات محددة من 750 دينارا إلى 500 دينار في حين سترتفع الرسوم من 350 دينارا إلى 500 في قطاعات اخرى.
وكان وزير العمل علي الغزاوي أكد في تصريحات سابقة أن القطاع الزراعي هو الأكثر تضررا من تسرب العمال المهاجرين منه، لافتا إلى أن أصحاب تصاريح العمل الزراعية يستخرجونها لانخفاض تكلفتها، مقارنة مع القطاعات الأخرى، لكنهم على أرض الواقع "لا يعملون في الزراعة.
وأضاف أنه من بين 100 ألف تصريح زراعي تم منحه لعاملين وافدين، تسرب نحو 70 % منهم إلى قطاعات أخرى في السوق المحلية للعمل، بهدف تحصيل دخل أعلى، لكن بطرق غير قانونية، ما يؤثر سلبا على المزارع الممتهن لهذه المهنة فيتعرض للاستغلال.
وبحسب بيانات وزارة العمل حتى نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، فإن عدد العمال الوافدين الذين يعملون بموجب تصاريح عمل سارية المفعول في المملكة يبلغ نحو 325 ألف عامل من مختلف الجنسيات وفي القطاعات الاقتصادية كافة، ويقدر عدد العمال الوافدين الذين يعملون بدون تصاريح عمل بحدود 500 ألف عامل منهم نحو 200 ألف عامل يحلمون الجنسية السورية، والعدد المتبقي من الجنسيات، المصرية والعراقية واليمنية وليبيا وبعض الجنسيات الآسيوية من عاملات المنازل.