وبموجب القرارين يتم منح المزارعين من خلال هذين المشروعين قروضا دون فوائد بحيث تتحمل الحكومة تكاليف اسعار الفوائد لهذه القروض للمشروعين لتغطية قيمة سعر الفائدة التـي ستترتب على المقترضين لصالح المؤسسه وبقيمة اجمالية 175ر2 مليون دينار على ان تتولى مؤسسة الاقراض الزراعي تخصيص مبلغ 20 مليون دينار من مواردها الذاتيه خلال عامي (2017/2018 ) كقروض للمزارعين بدون فوائد، منها مبلغ 11مليون دينار لمشروع دعم الزراعات المروية والمحمية و9 ملايين دينار لمشروع دعم الأعلاف لمربي الثروة الحيوانيه (الاغنام والابل).
وثمن مجلس ادارة المؤسسة للحكومة هذه القرارات التـي تصب في مصلحة المزارعين وفي مختلف القطاعات الزراعية النباتية والحيوانية ولاسيما دعم منتجي الخضار والفواكه في ظل اغلاق الاسواق الخارجية لهذا المنتجات،اضافه الى دعم مربي الثروة الحيوانية من خلال التحديات التـي تواجه هذه القطاع بظل انخفاض اسعارها محليا.
كما قرر المجلس شمول جميع المشروعات الزراعية التـي تمولها المؤسسة من خلال التحول نحو أنظمة الطاقة الشمسية كبديل عن استخدام مصادر الطاقة التقليدية وذلك من خلال رفع سقف هذه القروض إلى (75) ألف دينار بالنسبة لمشروعات ضخ المياه من الآبار الارتوازية ومبلغ (50) ألف دينار لباقـي المشروعات الزراعية الأخرى وأهمها مشروعات معاصر الزيتون ومزارع الدواجن , الابقار والأغنام ومشروعات الزراعات المائية وتربية الأسماك ومحطات التحلية والعديد من الأنشطة الزراعية الأخرى.
وهذا سيؤدي إلى تخفيض تكاليف الطاقة على المزارعين ورفع مستوى الأرباح على منتجاتهم وبالتالـي رفع مستوى التنافسية لصادراتهم الزراعية والعمل على مواكبة كل المستجدات في عالم التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وعكسها على القطاع الزراعـي بما يحقق أكبر قدر من الفائدة على المزارعين.
وقدم مدير عام المؤسسة المهندس محمد الحياري خلال الاجتماع تقريراً موجزاً حول انجازات المؤسسه من حيث النشاط الاقراضي والتحصيلي خلال العام الماضي،مبينا ان حجم القروض الزراعية الممنوحه للمزارعين من المؤسسه لعام 2016 بلغت حوالي 42 مليون دينار استفاد منها ما يزيد عن7500 مقترض ومقترضة شملت جميع فروع واقاليم المؤسسه منها 15 مليونا حسب نظام المرابحة الاسلامية المعمول به في المؤسسة استفاد منها ما يزيد عن 2400 مزارع مقترض وبنسبة 36 بالمئة من اجمالي قيمة القروض الممنوحه للعام الماضي.
وحضر الاجتماع مدير عام المؤسسة المهندس محمد الحياري واعضاء مجلس الادارة من القطاع الحكومي والقطاع الزراعي الخاص.
