وأظهرت البيانات ضمن بند الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة، أن مؤشر أسعار الأراضي التجارية ارتفع 1 % إلى 110.7 نقاط، فيما انخفض مؤشر أسعار الأراضي خارج التنظيم 0.8 %.
وأظهرت أن مؤشر أسعار الأراضي الصناعية قد انخفض 1.1 % في العام الماضي إلى 126.8 نقطة مقارنة مع العام 2015.
وبذلك، يكون المؤشر العام لأسعار الأراضي سواء (التجاري والسكني والصناعي خارج التنظيم) قد ارتفع خلال العام الماضي 2.2 % إلى 129.3 نقطة مقارنة مع 126.5 نقطة في العام 2015.
وبحسب البيانات، توزعت الأهمية النسبية للأراضي من إجمالي العقارات على الأراضي السكنية بـ37.2 % والأراضي خارج التنظيم بـ12.6 %، والأراضي التجارية بـ2.7 %، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8 %.
وأما إذا تتبعنا مؤشر أسعار العقار السكني، فنلاحظ من البيانات أن مؤشرها قد ارتفع %1.3 في العام الماضي إلى 111.9 نقطة مقارنة مع 110.4 نقاط في العام السابق، فيما زاد مؤشر أسعار العقار غير السكني في العام الماضي 0.29 % إلى 103.5 نقطة مقارنة مع 103.2 نقطة في العام 2015.
وبذلك، فإن الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة (أراض وشقق سكني وغير سكني) ارتفع 1.8 % في العام الماضي إلى 121.2 نقطة مقارنة مع 119 نقطة في العام 2015.
وأما بالنسبة لمؤشر أسعار الشقق السكنية، فقد ارتفع في العام الماضي بنسبة 1.6 % إلى 113 نقطة مقارنة مع 111.2 نقطة في العام 2015.
في حين أن مؤشر أسعار المنزل في المملكة ارتفع بنسبة 0.28 % إلى 106 نقاط، وانخفض مؤشر أسعار الفيلا 1 %.
وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار العقار السكني في المملكة (فيلا، منزل، شقة) قد ارتفع في العام الماضي 1.3 % الى 111.9 نقطة مقارنة مع العام 2015.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1 %، والمنازل بـ3.6 %، والفلل بنسبة 1.9 %.
وأما بالنسبة لمؤشر أسعار العقار غير السكني في العام الماضي، فقد ارتفع مؤشر العقار التجاري 1 % في إلى 109.1 نقطة مقارنة مع 108 نقاط في العام 2015.
فيما انخفض سعر العقار الصناعي 7 % إلى 93.7 نقطة مقارنة مع 100.6 نقطة في 2015.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات غير السكنية على التجاري 0.8 % والصناعي %0.1، والعقارات الأخرى 1.2 %.
ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف أنواع الأصول العقارية؛ حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.
وتم اختيار العام 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع أخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر، وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة.
وكان مؤشر أسعار العقار مطلبا لاقتصاديين في الأردن، إلا أن البنك المركزي ضمّنه في نشراته الدورية مؤخرا، ليقيس التغير في أسعار المباني والأراضي في كل ربع، وللأعوام منذ 2005 حتى 2013.
وأما بالنسبة للأهمية النسبية للأصول العقارية في المؤشر، فقد توزعت بـ%43.6 للعقارات السكنية، و2.1 % للعقارات غير السكنية، و54.3 % للأراضي.