وقالت الهيئة في لقاء صحافي عقد الاسبوع الماضي في مقرها في عمان ان كوادرها ضبطت هذه الشبكات غير المرخصة واتخذت الاجراءات اللازمة بحقها حيث جرى تحويلهم للقضاء.
واكدت الهيئة بانها واصلت خلال العام الماضي 2016، تنفيذ جولات تفتيشية دورية على نقاط البيع في مختلف محافظات المملكة حمايةً لمصالح المستفيدين من جهة، وحماية للشركات والجهات الحاصلة على التراخيص اللازمة لتقديم خدماتها من قبل الهيئة من جهة أخرى.
واضافت " تنظيم الاتصالات: انه تم خلال العام 2016 ايضا ضبط ما مجموعه (42) مركز بيع اتصالات دولية غير حاصل على موافقة الهيئة، وتم تحويلهم للقضاء.
وذكرت بانها واصلت القيام بزيارات تفتيشية على مراكز خدمات الجمهور التابعة للشركات بهدف التحقق من كفاءة وفاعلية هذه المراكز في خدمة الجمهور والتزامهم بتعليمات الهيئة.
واكدت بانها كشفت وقامت بتحديد (14) موقعاتقوم بإنهاء المكالمات الدولية الواردة إلى المملكة بطرق غير قانونية من خلال إنشاء شبكات غير مرخصة لتمرير المكالمات من خلالها بواسطة أجهزة يطلق عليها (SIM Boxes).
وتعاني السوق الاردنية منذ سنوات من ظاهرة إنهاء المكالمات الدولية بطرق غير مشروعة وهي ظاهرة موجودة في السوق الأردنية كما في بعض الأسواق الاخرى تتم خلال أجهزة الــــ (SIMBox) التي تقوم بإنهاء (تهريب) المكالمات الدولية الواردة إلى المملكة بطرق غير قانونية من خلال إنشاء شبكات غير مرخصة لتمرير المكالمات بواسطة تلك الأجهزة، علماً أن إنشاء وتشغيل وإدارة هذه الشبكات دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة يعتبر مخالفا لأحكام قانون الاتصالات وتعديلاته.
وقامت الهيئة في وقت سابق بدراسة أفضل الحلول الفنية العالمية وقدرات كل منها، من خلال إحالة العطاء الخاص بتقديم خدمات كشف وتحديد موقع الأجهزة التي تستخدم في إنهاء المكالمات الدولية بطرق غير مشروعة على شركة متخصصة عالمية بقيمة تزيد على ربع مليون دينار، وأطلعت شركات الاتصالات المتنقلة والجهات الأخرى ذات العلاقة على خطة العمل المتعلقة بالمشروع وذلك تعزيزاً لدور الشراكة مع كافة الأطراف بهدف تحقيق المصلحة العامة.
وفيما يتعلق بالعروض التجارية لشركات الاتصالات المرخصة قالت الهيئة بانها قامت في العام الماضي بالاستمرار في دراسة كافة العروض التجارية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي يتم الإعلان عنها من قبل المشغلين لخدمات الاتصالات والانترنت والتأكد من مطابقتها لتعليمات وقرارات الهيئة وعدم إخلالها بالمنافسة، حيث تم خلال العام 2016 دراسة ما مجموعه (36) عرضا تجاريا مقدما من شركات الاتصالات والانترنت في المملكة.