قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمارفي مجلس النواب، خير أبو صعيليك، إن اللجنة نقلت كامل صلاحيات مراقبة الشركات الى هيئة الأوراق المالية ، موضحا أن هذا الإجراء سيضفي مزيدا من الرقابة على الشركات ويعزز من مبدأ الحاكمية الرشيدة والنزاهة.

من جانب آخر، ألغت لجنة الاقتصاد والاستثمار ، ضمن مناقشاتها لمواد مشروع القانون مؤقت رقم 76 قانون الأوراق المالية لسنة 2002، جمعية معتمدي سوق رأس المال من القانون.

إلا أن أبو صعيليك، أوضح إن اللجنة لم تلغ الجمعية، إنما حذفت النص الذي يتضمن إنشاء الجمعية، لافتا الى أن اللجنة طلبت تصويب أوضاع الجمعية بموجب قانون الجمعيات.

واستغرب عضو الجمعية نزار الطاهر في حديث لـ «الراي»، قرار لجنة الاقتصاد بإلغاء الجمعية من القانون، علما انها قائمة منذ 16 عاما.

وأشار الى ان لجنة الاقتصاد والاستثمار بررت الغاءها للجمعية من قانون الأوراق المالية، لوجوب ضمها الى قانون الجمعيات.

ولاتزال اللجنة تناقش بنود القانون، قبيل ارساله الى قبة البرلمان للمصادقة عليه من قبل النواب.

وقال الطاهر ان الجمعية تهدف الى رفع المستوى العلمي والمهني للمعتمد، والتعاون مع هيئة الأوراق المالية والبورصة، ومركز ايداع الأوراق المالية، بالإضافة الى رعاية مصالح أعضائها.

وبين ان الجمعية غير ربحية بالمطلق، وتسعى دائما الى تعزيز التفاعل بين الاعضاء ونشر الوعي الخاص بقواعد السلوك المهني وبحث القضايا المتعلقة بمختلف اوجه ونشاطات الأعضاء، إضافة الى ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجههم وفق قواعد السلوك المهني وتقديم الاقتراحات المهنية والبورصة، ومركز الايداع بهدف تطوير التشريعات المتعلقة براس المال