وفي التفاصيل، تضاعف صافي الدين الداخلي للحكومة أكثر من 11 مرة خلال آخر 15 عاما ليصل إلى 14.4 مليار مقارنة مع مستواه في العام 2001؛ إذ كان يبلغ 1.152 مليار دينار؛ أي بزيادة مقدارها 13.24 مليار دينار.
في حين زاد صافي الدين الخارجي على المملكة منذ العام 2001 وحتى نهاية العام الماضي بما نسبته 100 % ليصل إلى 10 مليارات دينار مقارنة مع 4.96 مليار دينار.
وكان عدد سكان المملكة في العام 2001 نحو 4.9 مليون نسمة، في حين أصبح في العام 2016 نحو 9.5 ملايين نسمة، 6.5 ملايين نسمة منهم أردنيون، أي بارتفاع نسبته 93 %.
ونشر البنك المركزي مؤخرا تقريرا عرض فيه قيم الدين الداخلي في المملكة منذ العام 1998 والخارجي على المملكة منذ العام 1990.
وكان صافي الدين الداخلي يبلغ في العام 1998 نحو 852 مليون دينار، في حين كان صافي الدين الخارجي يبلغ في العام 1990 نحو 5.064 مليار دينار.
وكان عدد سكان الأردن يبلغ في العام 1990 نحو 3.468 مليون في حين كان يبلغ في العام 1998 نحو 4.623 مليون نسمة.
وكانت الحكومات المتعاقبة في المملكة تبرر لجوءها للاقتراض وزيادة الدين العام، من أجل تخفيض عجز الموازنة، ولكن العكس هو الذي حدث؛ إذ تراكم الدين ولم ينخفض العجز خلال تلك السنوات.
وكانت وزارة المالية ذكرت في بيان لها مؤخرا، أن إجمالي الدين العام وصل إلى 26.1 مليار دينار.
إلا أن وزير المالية عمر ملحس، كشف في تصريحات له أمام اللجنة المالية النيابية أن إجمالي الدين العام أصبح يبلغ 27.5 مليار دينار وليس 26.1 مليار.