تنطلق فرق من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد غدا الاثنين في زيارات ميدانية على اربع وزارات ومؤسسات رسمية.
وتأتي تلك الزيارات ضمن برامج الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد تفعيلا لمنظومة القيم والقواعد السلوكية وضمان تكاملها وللتأكد من انها تقدم الخدمة للمواطنين بجودة عالية وبشفافية وعدالة، والتزامها كاحدى ادوات الادارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتطبيق التشريعات بشفافية، اضافة الى التأكد من وجود اطار قانوني ينظم مساءلة متخذي القرار ومحاسبتهم.
وبين مصدر مسؤول في الهيئة ان الجهات التي سيتم زيارتها غدا تشمل وزارتي التنمية الاجتماعية والاشغال العامة وديوان المحاسبة ودائرة مراقبة الشركات، علما بأن كل فريق من هذه الفرق يضم خمسة خبراء سيقومون بزيارات مشابهة لباقي وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة تباعا.
واضاف المصدر ان نتائج هذه الزيارات ستكون بمثابة مخزون وفير حول اداء مختلف اجهزة الدولة لمهامها وواجباتها وان ذلك سيسهل تطبيق وتنفيذ مشروعات الاستراتيجية التي تستدعي تعاون الجهات ذات العلاقة لترسيخ قيم ومعايير النزاهة الوطنية التي نص عليها ميثاق النزاهة الوطنية وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والخطة التنفيذية للنزاهة.
يذكر ان مشروعات وبرامج الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017 - 2025 تتمحور على تطبيقات العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتعميم ونشر ثقافة مدونات السلوك في الادارة العامة وفحص ومتابعة المهام الادارية والقانونية والمالية ومدى تجنبها للواسطة والمحسوبية في اعمالها.
وتأتي تلك الزيارات ضمن برامج الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد تفعيلا لمنظومة القيم والقواعد السلوكية وضمان تكاملها وللتأكد من انها تقدم الخدمة للمواطنين بجودة عالية وبشفافية وعدالة، والتزامها كاحدى ادوات الادارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتطبيق التشريعات بشفافية، اضافة الى التأكد من وجود اطار قانوني ينظم مساءلة متخذي القرار ومحاسبتهم.
وبين مصدر مسؤول في الهيئة ان الجهات التي سيتم زيارتها غدا تشمل وزارتي التنمية الاجتماعية والاشغال العامة وديوان المحاسبة ودائرة مراقبة الشركات، علما بأن كل فريق من هذه الفرق يضم خمسة خبراء سيقومون بزيارات مشابهة لباقي وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة تباعا.
واضاف المصدر ان نتائج هذه الزيارات ستكون بمثابة مخزون وفير حول اداء مختلف اجهزة الدولة لمهامها وواجباتها وان ذلك سيسهل تطبيق وتنفيذ مشروعات الاستراتيجية التي تستدعي تعاون الجهات ذات العلاقة لترسيخ قيم ومعايير النزاهة الوطنية التي نص عليها ميثاق النزاهة الوطنية وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والخطة التنفيذية للنزاهة.
يذكر ان مشروعات وبرامج الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017 - 2025 تتمحور على تطبيقات العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتعميم ونشر ثقافة مدونات السلوك في الادارة العامة وفحص ومتابعة المهام الادارية والقانونية والمالية ومدى تجنبها للواسطة والمحسوبية في اعمالها.
