وأعلنت الحكومة أول مرة عن قرب فتح المعبر في شهر آذار (مارس) العام الماضي على لسان وزير النقل الأسبق أيمن حتاحت في عهد حكومة عبد الله النسور فيما كرر الوزير تصريحه في شهر أيار (الماضي).
وكانت مصادر عراقية قد صرحت  في 22 تموز (يوليو) العام الماضي أن فتح معبر طريبيل الحدودي مع الأردن سيكون في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وفي اتصال أجرته "الغد" مع وزير النقل حسين الصعوب أول من أمس أكد أن "معبر طريبيل يحتاج لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أشهر ؛ قبل تموز(يوليو) المقبل؛لإعادة فتحه وانسياب حركة البضائع من خلاله".
وقال لـ"الغد" إن "الجانب الأردني مستعد لإعادة انسياب حركة النقل بين الأردن والعراق في حال تم إعادة فتح معبر طريبيل".
وأضاف الصعوب أن "الجانب العراقي يعمل على إعادة جاهزية المعبر من جانبه إضافة إلى أن هنالك بعض الإجراءات الأمنية التي يقوم بها المعنيون بالجانب العراقي لضمان أمن المنطقة وسلامتها".
وأوضح أن الإجراءات الأمنية عادة ما تستغرق مدة زمنية لحين التأكد من أنه لا يوجد أي خطر على ارواح السائقين الذين سيعبرون من خلال هذا المنفذ سواء من الجانب الأردني أو العراقي.
وكانت السفيرة العراقية في عمان صفية السهيل أكدت انه لا يوجد أي بعد سياسي لإغلاق الحدود، وإنما لأسباب أمنية تتعلق بالجانب العراقي لتطهير المنطقة.
إلى ذلك، كانت قد أكدت السفارة العراقية في الأردن إن السلطات العراقية تسلمت المعبر وزودته بالاجهزة المناسبة لبدء العمل فيه، حيث جاءت هذه التصريحات في أيار (مايو) العام الماضي.
ويعتبر منفذ طريبيل المعبر الوحيد الذي يربط حركة تدفق البضائع التجارية بين البلدين، فيما يوجد منافذ أخرى لكنها ليست مخصصة لتلك العمليات التجارية.
ومنذ تموز (يوليو) من العام 2015، توقفت عمليات التبادل التجاري بين الأردن والعراق بشكل كامل جراء سيطرة حركة " داعش" الإرهابية على تلك الطرقات مما أعاق تدفق حركة التبادل بين البلدين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه العديد من الجهات المتعاملة مع المعبر لحظة الإعلان عن فتحه، خاصة وان معبر الكرامة الحدودي هو المعبر الوحيد الذي يربط الأردن بالعراق برا، خاصة قطاع الشاحنات.
وأوضح نقيب اصحاب الشاحنات الأردنية، محمد الداوود، أن اغلاق المعبر من الجانب العراقي رفع كلف النقل بين الأردن والعراق إلى 4 اضعاف.
وبين أن كلف نقل البضائع بين البلدين عبر معبر الكرامة- طريبيل اصبح لا يغطي مصاريف وكلف تشغيل الشاحنة، حيث كانت كلف النقل بين الأردن والعراق لا تتجاوز 1600-2000 دولار للشاحنة، بينما باتت الكلفة تناهز اليوم 5000 دولار.
ولفت الداوود إلى أن الطريقة التي تتم بها عملية التبادل التجاري بين الأردن والعراق تغادر الشاحنات الأردنية إلى السعودية ثم تتجه إلى الكويت ليتم تفريغ البضائع من الشاحنات الأردنية إلى الشاحنات الكويتية التي تنقل هذه البضائع بعد ذلك إلى البصرة.
وجدد تأكيده على أن المدة الزمنية التي تحتاجها الشاحنة لنقل البضائع للعراق اصبحت تستغرق 10 أيام منذ الانطلاق من الأردن مرورا بالأراضي السعودية ووصولا للحدود مع الكويت، مقارنة مع يومين قبل إغلاق الحدود الأردنية العراقية.
ويذكر أن وزير النقل السابق يحيى الكسبي كان قد أكد في 16 تموز (يوليو) أن الحكومة تلقت استفسارا من الجانب العراقي عن مدى جاهزية الجهات المعنية لإعادة فتح معبر طريبيل الحدودي ما بين البلدين.
وكان قد أكد في ذلك الوقت أن الجانب الأردني أبلغ الجانب العراقي جاهزيته لإعادة فتح المعبر وبأسرع وقت ممكن نظرا لاهميته لحركة الصادرات وعملية التبادل التجاري ما بين البلدين والتي شهدت تراجعا كبيرا عقب إغلاقه نتيجة الظروف الأمنية في المناطق الحدودية على الجانب العراقي.
وقال الكسبي إن "الجانب العراقي لم يحدد في الخطاب الذي تسلمته الحكومة موعدا محددا لإعادة فتح المعبر غير أن التوقعات تشير إلى قرب إعادة فتحه أمام حركة البضائع واهتمام الجانب العراقي باعادة فتحه.