بلغت قيمة فاتورة التقاعد الحكومي لـ 328.6 الف متقاعد من الجهازين المدني والعسكري حوالي 1.08 مليار دينار حتى نهاية تشرين الثاني من العام الحالي، لتشكل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفعت قيمة فاتورة التقاعد الحكومي (من الجهازين المدني والعسكري) من 98.5 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2015، إلى 101.7 مليون دينار لنهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي .

وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة المالية والمتعلقة بتطور اعداد ونفقات المتقاعدين من الجهازين الى ان أعداد المتقاعدين بلغت لنهاية شهر تشرين الثاني الماضي نحو ( 328.6) الف متقاعد منهم (228.6 ) الف متقاعد اصيل وحوالي (99.3) الف متقاعد وريث.

وبلغت أعداد المتقاعدين من الجهازين بنهاية العام 2015 حوالي ( 320.2) ألف متقاعد منهم حوالي (224) الف متقاعد من الجهازين ( أصيل ) وحوالي ( 96.2) ألف متقاعد من (الورثة) وبينما بلغ اجمالي عدد المتقاعدين ( 308.2 ) متقاعد مدني وعسكري حتى نهاية العام 2014. وأظهرت البيانات الاحصائية المتعلقة بالنفقات التقاعدية السنوية منسوبة الى كل من الناتج المحلي الاجمالي ونسبتها من النفقات الجارية للحكومة المركزية علاوة على نسبة كلفة هذه الفاتورة كنسبة من اجمالي الانفاق العام الحكومي اذ اشارت البيانات ذاتها ان اجمالي نفقات التقاعد منسوبة الى الناتج المحلي الاجمالي المقدر بلغت نسبتها نحو (4% ) من الناتج المحلي حتى نهاية تشرين الثاني الماضي ، بينما بلغت نفقات التقاعد الى النفقات الجارية ما نسبته (17.7%) حتى نهاية تشرين الثاني الماضي من هذا العام ، بينما بلغت نفقات التقاعد الى اجمالي الانفاق (15.7%) منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي.

وأشارت الاحصائية الى ان اجمالي نفقات التقاعد منسوبة الى الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي 2015 مقابل مانسبته نحو ( 4,3% ) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2015 ومقابل مانسبته نحو (4,4%) من الناتج المحلي للعام الذي سبقه، فيما شكّل اجمالي نفقات التقاعد الحكومي منسوبة الى النفقات الجارية للحكومة المركزية مانسبته نحو (17.2%) .

ويشار الى ان قيمة فاتورة التقاعد الحكومي بلغت لـ 320 الف متقاعد من الجهازين المدني والعسكري حوالي 1.1 مليار دينار العام الماضي، مشكلة نحو 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي.