قال تقرير اللجنة المالية النيابية ان معدل البطالة سجل ارتفاعا بلغ 1ر15% خلال فترة الشهور العشرة الاولى من عام 2016، ومن المقدر ان يصل وبشكل متسارع الى 9ر15% مع نهاية عام 2016 والمقدر بنحو 227 الف من الذكور والاناث، ومن المقدر ان ترتفع تلك النسبة في عام 2017 اذا لم يتم اتخاذ اجراءات فورية لجذب المزيد من الاستثمارات ومنح التسهيلات الملائمة لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.