وبحسب مدير مديرية الغاز الطبيعي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس حسن الحياري في تصريح صحفي اليوم الاحد، استقبل ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في مدينة العقبة 48 شحنة غاز طبيعي مسال خلال العام 2016.

 

وأوضح في تصريح صحفي اليوم الاحد، ان الشحنات تم استيرادها من خلال ناقلات تراوحت احجامها ما بين 125 إلى 165 الف متر مكعب غاز طبيعي مسال، توزعت ما بين 40 شحنة تم استيرادها من قبل شركة الكهرباء الوطنية و8 شحنات من خلال شركة إيجاس المصرية.

 

وبلغت كمية الغاز الطبيعي المسال التي تم مناولتها بحسب الحياري من خلال ميناء الشيخ صباح 8ر6 مليون متر مكعب تعادل حوالي 1ر4 مليار متر مكعب غاز طبيعي بالحالة الغازية، منها 45ر3 مليار متر مكعب تم استهلاكها في محطات توليد الكهرباء ساهمت بما نسبته 85 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة في عام 2016 ، فيما تم تصدير حوالي 670 مليون متر مكعب بالحالة الغازية إلى الجانب المصري.

 

وأشار الى ان 7 شحنات غاز طبيعي مسال تم استيرادها من دولة قطر من خلال شركة شل العالمية وبما مجموعه 978 ألف متر مكعب غاز طبيعي مسال شكلت ما نسبته 17 بالمئة من إجمالي الكميات التي تم استيرادها من قبل شركة الكهرباء الوطنية في عام 2016.

 

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية بداية العام 2014 اتفاقية مع شركة شل العالمية تقوم بموجبها شركة شل بتوريد 150 مليون قدم مكعب باليوم ولمدة 5 سنوات واتفاقية ثانية تم توقيعها مع نفس الشركة في عام 2015 ، لتزويد شركة الكهرباء الوطنية بـ 150 مليون قدم مكعب باليوم للفترة 2016-2017 .

 

وجاء اختيار شركة شل العالمية بعد ان طرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية عطاءات تنافسية عالمية لشراء الغاز الطبيعي المسال من الاسواق العالمية، وتقوم شركة الكهرباء الوطنية باستكمال حاجتها من الغاز الطبيعي المسال من خلال السوق الآني .

 

وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تنفيذ مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة بهدف تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي وعدم الاعتماد على مصدر واحد، اذ يسهم مشروع استيراد الغاز الطبيعي بواسطة البواخر بتأمين مصدر ثابت لتلبية احتياجات الصناعات ومحطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي.

 

وتسعى وزارة الطاقة ومن خلال استراتيجيتها للأعوام 2015 – 2025 الى تنويع مصادر تزويد المملكة باحتياجاتها من الطاقة، من خلال زيادة مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي عن طريق استغلال الصخر الزيتي لإنتاج النفط وتوليد الكهرباء، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، والاستمرار بتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وخاصة الكهرباء وسط توقعات ان يصل الى 3ر5 بالمئة سنويا حتى العام 2020، وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في كافة القطاعات، اضافة إلى إدخال الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية.