- رغم مرور أكثر من أسبوعين على انتهاء المهلة التي حددتها لجنة الخدمات العامة النيابية للحكومة لحل أزمة "التطبيقات الذكية"، إلا أن هذا الملف ما يزال عالقا بدون حلول.
وأمهلت لجنة نيابية الحكومة في الخامس من الشهر الماضي 14 يوما لحل أزمة "التطبيقات الذكية"؛ منها "كريم" و"أوبر"، التي تضرر على إثرها شريحة من سائقي التاكسي واعتصموا ثلاث مرات في العاصمة لإيجاد حل مناسب.
وتقدم شركتا "كريم" و"أوبر" إمكانية الحصول على مركبات خاصة للتنقل من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، وهي تعمل بدون ترخيص رسمي حتى الآن، فيما اشتكى سائقو تاكسي من منافسة غير عادلة أفرزها وجود هاتين الشركتين.
وتشير إحصائيات إلى أن شركتي "كريم" و"أوبر" تشغلان حوالي 3 آلاف سائق؛ إذ تشغل الشركتان هؤلاء بسيارتهم الشخصية شرط أن تكون سنة صنعها لا تقل عن 2010 وعدم محكومية للسائق، علما بأن أسعار الخدمة تزيد على أسعار "التاكسي".
ويشار الى أن "أوبر" و"كريم" شركتان عالميتان، تخصصتا في تقديم خدمة التاكسي، عبر مبدأ "المشاركة في الركوب" عن طريق تطبيقات الهاتف النقال، بحيث يستطيع أي مواطن لديه سيارة بمواصفات فنية مكتملة العمل مع الشركتين المذكورتين، وتحميل الركاب، والذين بدورهم يستدعون السيارة بدون الحاجة للانتظار في الشارع.
ويتيح التطبيق للراكب التعرف على معلومات السيارة والسائق قبل وصوله، بالإضافة إلى تتبع مكان "التاكسي" بشكل إلكتروني وفوري على الخريطة ومشاركة هذه المعلومات مع أي شخص آخر قد يرغب به الراكب.
وقال المدير التنفيذي لشركة "كريم" بمنطقة الشرق الأوسط، صبري حكيم "هنالك اجتماعات مستمرة بين كل من شركتي أوبر وكريم ووزارة النقل للتوصل إلى أسس ترخيص هذه الشركات والبحث عن آلية لتنظم عملها".
وأضاف لـ"الغد": "أن من بين الشروط المقترحة ضم التاكسي الأصفر لهذه الشركات في حال تم ترخيصها".
وأكد حكيم أن هنالك ما يقارب 3 آلاف شخص يعملون بين "أوبر" و"كريم" في الأردن، وأن أغلب العاملين هم من طلبة الجامعات الذين يعتبرون المهنة باب رزق لاستكمال مراحل تعليمهم.
ويلفت الى أن هنالك ما يقارب 50 ألف شخص يتنقلون بين كل من "أوبر" و"كريم" شهريا، وهو ما يبين أن هنالك حاجة للمستخدمين دفعتهم لاستخدام هذه التطبيقات.
وأوضح حكيم أن من بين المقترحات التي طرحتها شركة "كريم" لتتمكن من الحصول على ترخيص، أن يتم ترخيصها مقابل دفع ربع مليون دينار كرسوم ترخيص لأول مرة، وأن يتم دفع مبلغ 15 ألف دينار سنويا كرسوم تجديد ترخيص.
بدورها، أكدت وزارة النقل، أن الجهات المعنية تقوم بعقد اجتماعات بشكل مستمر للتوصل الى حل ووضع آلية "للتطبيقات الذكية" التي تستخدمها شركتا "أوبر" و"كريم" وتقدم خدماتها من خلالها.
ومن جهته، أكد أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نادر الذنيبات، أن دور وزارة الاتصالات غالبا ما يكون تنظيميا، ولا تقوم بحجب للتطبيقات.
وقال لـ"الغد": "هذه التطبيقات بحاجة الى ترخيص رسمي من قبل الجهات المعنية لا للحجب".
وأضاف الذنيبات "هنالك لجنة مشكلة بين من كل وزارة الاتصالات ووزارة النقل وهيئة تنظيم النقل للخروج بتعليمات تنظم العلاقة بين أوبر وكريم ووسائط النقل العمومية الأخرى".
