كشف مصدر مطلع في نقابة اصحاب المخابز أن النقابه أنذرت وزراة الصناعة والتجارة بوقف استلامها للطحين المدعوم من قبل المطاحن في حال استمرت الوزارة باجراءات الرقابة غير المبررة والمبالغ بها والتي ضاق اصحاب المخابز بها ذرعاً وفقاً لذات المصدر.

وأشار المصدر في حديث لـ»الرأي» أن مجلس النقابة أبلغ وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة خلال اجتماع معه الاسبوع الماضي أن المخابز باتت تضيق ذرعا بالكثير من الاجراءات التي بدأت تمارس عليهم بحجه مراقبة أستخدام الطحين المدعوم ، مشيرين الى ان المخابز ليست معنية ببيع هذه الماده اذا استمرت الوزارة بمعاملة المخابز على هذا النحو وتخوينها والتشكيك بها والقاء اللوم على الهدر في هذه الماده على المخابز وحدها.

وبين المصدر وجود الكثير من الاجراءات التي على الوزارة القيام بها من خلال تتبع الطحين ومراقبة المطاحن وزيادة عدد المراقبين، في وقت تلجأ الوزارة الى الزيارات المفاجئة على المخابز للتأكد من مدى استخدام هذا الطحين لغاياته الذي اصبح يثير شكوك المواطنين تجاه هذه المخابز .

وأضاف المصدر ان النقابه ابلغت الوزارة انه واذا ما ارادت الحكومة دعم تلك الماده عليها ان تتكفل هي بتوزيعها على المواطنين بعيدا عن المخابز في حال استمرت حالة التشكيك دون اي مبررات وخاصة ان عمليات الرقابة مستمرة منذ زمن.

واستهجن المصدر أن المخابز اصبحت المتهم الوحيد وشماعة الاخطاء التي يعلق عليها سوء عملية ادارة الطحين المدعوم من قبل الجهات المختصة ، مبينا ان النقابة قامت وباستمرار باقتراح رفع الدعم عن تلك الماده وايصالها نقدا الى المواطنين او رفعة بشكل تدريجي لضبط عملية الهدر وهذا اكبر دليل على ان المخابز ليست مستفيده وان هذا كان هناك اي مستفيد فهي فئه قليله لا يجب ان تعمم على كافة المخابز .

وأكد المصدر أن الوزير ابلغهم أن هذه الاجراءات جاءت نتيجة دراسة تقوم بها الوزارة لتحديد السبب الرئيسي في عملية الهدر لضبطه من خلال العديد من الاجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها وليس بهدف التضييق على المخابز التي تقوم بدور حيوي في خدمة المواطنين وتعمل على تقديم الخبز المدعوم لها .

وكان وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاه اكد في تصريح سابق لـ «الرأي» أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على اجراء دراسات تبين السبب في هدر الطحين المدعوم حكومياً واستغلاله في غير الغاية التي وجدت لاجلها وهي ايصال ماده الخبز العربي الى المواطنين بسعر 16 قرشا للكيلو الواحد ، من خلال تتبع ناقلات الطحين الكترونيا من قبل الوزارة ومراقبة المطاحن وتحديد الكميات الوارده الى المخابز ومدى حاجتها واستهلاكاتها .