بلغ إجمالي الدين العام في نهاية عام 2016 حوالي 1ر26 مليار دينار مقارنة مع اجمالي الدين العام المقدر وفقا لقانون الموازنة بحوالي 4ر26 مليار دينار، أي بانخفاض مقداره 300 مليون دينار.

وقالت وزارة المالية في بيان اصدرته امس السبت، ان البيانات المالية الأولية لعام 2016 حول أداء المالية العامة تشير إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 9ر94 بالمئة، وذلك على افتراض أن يصل نمو الناتج المحلي الاسمي لعام 2016 الى 3ر3 بالمئة أو ما نسبته 2 بالمئة نمو حقيقي، في حين كان من المتوقع أن تصل نسبة الدين العام إلى الناتج حسب تقديرات صندوق النقد الدولي إلى حوالي 1ر95 بالمئة، بافتراض 9ر3 بالمئة معدل نمو اسمي ما نسبته أو 4ر2 بالمئة نموا حقيقيا.

وفيما يتعلق بنمو الدين العام في نهاية عام 2016 مقارنة بنهاية عام 2015، فقد اظهرت البيانات الاولية تراجع نسبة نمو إجمالي الدين العام في نهاية عام 2016 الى حوالي 5 بالمئة مقارنة مع نسبة نمو وصلت إلى 8ر9 بالمئة في نهاية عام 2015.

وقالت الوزارة أن عجز الموازنة الفعلي الأولي بلغ 856 مليون دينار مقارنة بعجز مقدر في قانون الموازنة العامة بقيمة 907 ملايين دينار، والمعاد تقديره بقيمة 1ر1 مليار دينار، وذلك نتيجة الإجراءات الحكومية التي تم تبنيها على جانبي الإيرادات والنفقات العامة.

يشار إلى أن التحسن في الأداء المالي لعام 2016، وفقا لما أظهرت مؤشرات المالية العامة الرئيسة مقارنة مع المؤشرات المقدرة لهذا العام، على الرغم من التحديات والظروف السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، يعود الى جملة من الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي للنفقات الجارية واستخدام التقنيات الحديثة لتحسين آلية تحصيل الأموال العامة والرقابة عليها، بالإضافة الى أثر انخفاض اسعار صرف العملات الاجنبية على رصيد الدين العام بحوالي 22 مليون دينار.