قال وزير العمل علي الغزاوي ان الحكومة وفرت نحو 60 مليون دينار لتمويل مشاريع فردية وجماعية و 200 مليون سلف وقروض ودعم مشاريع من الضمان الاجتماعي للمشتركين في المؤسسة، اضافة الى اجراءات لضبط سوق العمل ومنها وقف الاستقدام وتشكيل لجنة لدراسة وتقييم وتنظيم سوق العمل.

 

وبين الغزاوي خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة اربد، السبت ان "رؤية الأردن 2025" تشكل جهداً وطنياً مهما وفرصة واعدة لتنفيذ رؤية تنموية وتطبيق اطار عام شفاف ومتناسق وطويل المدى للتوجهات الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.

 

واكد على حرص وزارة العمل على الوصول الى مرحلة من الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص تحقق للمواطن المزيد من الراحة والاستقرار، مشيرا الى ضرورة التدريب للموارد البشرية وصولا الى مرحلة التشغيل في القطاع الصناعي الذي يعتبر من القطاعات الهامة والرئيسية.

 

واضاف ان القطاع الصناعي مكون وداعم للاقتصاد الوطني ويساهم في عملية النمو الاقتصادي بشكلٍ مباشر من خلال عملية التشغيل للعمالة المحلية وتحريك العديد من القطاعات الأخرى والمشاركة في دعم دوران عجلة النمو الاقتصادي باتجاه الأمام.

 

واشار الى ان الحكومة تسير ضمن التوجيهات الملكية السامية للتواصل مع القطاع الخاص والاستفادة من الإمكانيات والخبرات التي يملكها بهدف توفير بيئة اعمال مناسبة تستفيد من حالة الامن والاستقرار التي تعيشها المملكة بالرغم من التوترات الاقليمية.

 

كما اكد الغزاوي ان وزارة العمل تعمل مع القطاع الخاص لاستحداث فرص عمل للأردنيين ما يتطلب تسهيل الاجراءات وتبسيطها لتحفيز القطاع على تنمية اعماله وتوفير التدريب والتأهيل للأيدي العاملة الاردنية وتوفير بيئة عمل لائقة ومناسبة لها.

 

وتطرق الى الجهود التي تبذلها غرفة صناعة اربد بمجال توفير كل التسهيلات والدعم لتوفير فرص العمل للأردنيين، مشيرا الى ان القطاع بشكل عام يشغل أكثر من 240 ألف عامل جلهم من الأردنيين ويشكلون نحو 18 بالمئة من مجموع القوى العاملة الاردنية ويعملون بــ 18 ألف منشأه صناعية منتشرة في جميع المحافظات ويعيلون نحو خمس عدد السكان.

 

وفي معرض رده على طروحات الصناعيين اكد الوزير الغزاوي ان مطالب القطاع لها كل الدعم والاهتمام من الحكومة وستعمل الوزارة على دراسة الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة اربد في مجالات مختلفة بما يحقق مصلحة الجميع.

واوضح ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع القطاع الصناعي على وضع الحلول لعدد من الصعوبات التي يواجهها سوق العمل وبما يواكب مراحل النمو الاقتصادي والصناعي في الأردن خاصة ما يتعلق بإجراءات تبسيط سوق العمل وتلبية الاحتياجات من العمالة الوافدة بما لا يتعارض مع مصالح الاردنيين.

 

وكان رئيس الغرفة هاني ابو حسان استعرض مشاكل القطاع المتمثلة بعدم توفر العمالة المحلية المدربة والمؤهلة، لافتا الى ان احصائية تموز للعام الماضي في مدينتي الحسن الصناعية والسايبر سيتي اظهرت ان العمالة الاجمالية بلغت 27,490 عامل نسبة العمالة الوافدة منها 76% أي 20,954 عامل وافد، ونسبة العمالة المحلية 24% أي 6,536 عامل أردني.

 

وقال الارقاع تعكس احجام العمالة غير المدربة عن الاستمرار بالعمل ما يعني ان نسبة دوران العمالة مرتفعة جدا.

 

ولفت ابو حسان الى اهمية القطاع الصناعي كرافد وطني له دور كبير في تعزيز دعائم ومكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل ما يتمتع به من ميزات فريدة قل مثيلها في القطاعات الاقتصادية الأخرى حيث يساهم بشكل مباشر بـ 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

ودار حوار موسع شارك فيه عدد من النواب تمحور حول هموم القطاع واقتراحات لحل التحديات التي يوجهها.