من الاتحاد العام للمزارعين دعم الثروة الحيوانية، بشمول قروض الاعلاف لمربي المواشي بقرار دعم المزارعين بقروض دون فوائد بالتعاون مع مؤسسة الاقراض الزراعي ، الا انه اعتبر القرار لا يشمل شريحة واسعة من المربين في ظل ان اغلبهم مستدينين من مؤسسة الاقراض بضمانات سابقة من اراض وتحويل راتب وعقارات برهن اول وثان وثالث.
وقال مدير عام الاتحاد محمود العوران ان القرار سيشمل شريحة بسيطة من المربين ،مبينا انه في حال قبول المؤسسة الضمانات السابقة سيشمل القرار جميع مربي الاغنام.
وطالب العوران مؤسسة الاقراض الزراعي ان تكون القروض بضمانات اخف او اعتماد ضمانات سابقة للقروض القديمة في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع ومنها بشكل خاص انخفاض اسعارها في السوق المحلية نتيجة المنافسة وتراجع تصديرها للأسواق الخارجية.
كما طالب بدعم الإنتاج المحلي ، مؤكدا ان بقاء الحال على ما هو عليه سيؤدي الى تلاشي المنتج المحلي بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج وغياب المراعي الطبيعية، والزحف العمراني المستمر، وتدني الهطولات المطرية، والارتفاع الحاد في درجات الحرارة.
وأضاف أن تلك الأسباب أدت إلى تقصير عمر الربيع، وتقليص المراعي، ما دفع بمربي المواشي إلى الاعتماد على الأعلاف الجافة المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة، رغم شح الكميات التي يتم تزويدها بمادة النخالة، وارتفاع أسعارها وبيعها في السوق السوداء، وتوزيعها على غير مستحقيها.
وأكد العوران ضرورة القيام بإجراء تجارب وأبحاث علمية على الأغنام الأردنية من خلال مشاريع البحث العلمي لتحسين السلالات ورفع عدد الولادات لأناث الأغنام والمواشي، وزيادة كميات الحليب المنتجة.
وبين أن البحث العلمي على الثروة الحيوانية في الأردن لا يحظى بالاهمية والاولوية كما يجري في الدول الكبرى التي تستثمر الملايين في البحث العلمي.
كما بين أن مربي الثروة الحيوانية عندهم القدرة على تأمين احتياجات المملكة من الثروة الحيوانية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي كما جرى في الاستثمار والبحث العلمي في قطاع الدواجن التي زادت على مليار دينار.
وشدد على ضرورة أن تقدم وزارة الزراعة والجهات الحكومية كل الدعم للثروة الحيوانية، خاصة إقامة مشاريع بحث علمي حيال الاستثمار في الثروة الحيوانية والمراعي ومكافحة الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية.
وأشار العوران إلى أن الإجراءات الرسمية وآلية التعامل مع الثروة الحيوانية سيؤدي إلى تلاشيها، مؤكدا أن الثروة الحيوانية لا تلقى إي اهتمام، ويعاني مربوها من ارتفاع كلف ومستلزمات الإنتاج.
ودعا إلى خطوات عملية تؤدي إلى إيلاء الثروة الحيوانية الأهمية الكبرى، بدءًا من تفعيل قانون استصلاح الأراضي، وإقامة مشاريع بحث علمي حول المراعي والأمراض والأوبئة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر خلال جلسته التي عقدها الاربعاء الماضي ، برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، ودعما للثروة الحيوانية، شمول قروض الاعلاف لمربي المواشي بقرار دعم المزارعين بقروض دون فوائد بالتعاون مع مؤسسة الاقراض الزراعي.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين انه في ظل اهمية القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني جاء قرار الحكومة بموافقة مجلس الوزراء لمنح قروض لمربي الثروة الحيوانية بدون فوائد الذي ينعكس ايجابا على المربين.
واضاف حدادين ان هذا القرار يحفز المزارعين لمواصلة عمليات تربية المواشي والاغنام وهذا ينسجم مع توجهات الحكومية لدعم القطاع الحيواني.
وبين حدادين ان عمليات التصدير تراجعت العام الماضي مقارنه مع الاعوام الماضية حيث تم تصدير حوالي 450 الف رأس من الخراف لدول الخليج العربي.
واشار الى ان هذا الاعفاء للتاكيد ودعم الحكومة للقطاع الحيواني مبينا ان 20-25% من مربي الثروة الحيوانية يعتمدون على هذا القطاع بشكل مباشر وغير مباشر.
وقال مدير عام الاتحاد محمود العوران ان القرار سيشمل شريحة بسيطة من المربين ،مبينا انه في حال قبول المؤسسة الضمانات السابقة سيشمل القرار جميع مربي الاغنام.
وطالب العوران مؤسسة الاقراض الزراعي ان تكون القروض بضمانات اخف او اعتماد ضمانات سابقة للقروض القديمة في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع ومنها بشكل خاص انخفاض اسعارها في السوق المحلية نتيجة المنافسة وتراجع تصديرها للأسواق الخارجية.
كما طالب بدعم الإنتاج المحلي ، مؤكدا ان بقاء الحال على ما هو عليه سيؤدي الى تلاشي المنتج المحلي بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج وغياب المراعي الطبيعية، والزحف العمراني المستمر، وتدني الهطولات المطرية، والارتفاع الحاد في درجات الحرارة.
وأضاف أن تلك الأسباب أدت إلى تقصير عمر الربيع، وتقليص المراعي، ما دفع بمربي المواشي إلى الاعتماد على الأعلاف الجافة المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة، رغم شح الكميات التي يتم تزويدها بمادة النخالة، وارتفاع أسعارها وبيعها في السوق السوداء، وتوزيعها على غير مستحقيها.
وأكد العوران ضرورة القيام بإجراء تجارب وأبحاث علمية على الأغنام الأردنية من خلال مشاريع البحث العلمي لتحسين السلالات ورفع عدد الولادات لأناث الأغنام والمواشي، وزيادة كميات الحليب المنتجة.
وبين أن البحث العلمي على الثروة الحيوانية في الأردن لا يحظى بالاهمية والاولوية كما يجري في الدول الكبرى التي تستثمر الملايين في البحث العلمي.
كما بين أن مربي الثروة الحيوانية عندهم القدرة على تأمين احتياجات المملكة من الثروة الحيوانية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي كما جرى في الاستثمار والبحث العلمي في قطاع الدواجن التي زادت على مليار دينار.
وشدد على ضرورة أن تقدم وزارة الزراعة والجهات الحكومية كل الدعم للثروة الحيوانية، خاصة إقامة مشاريع بحث علمي حيال الاستثمار في الثروة الحيوانية والمراعي ومكافحة الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية.
وأشار العوران إلى أن الإجراءات الرسمية وآلية التعامل مع الثروة الحيوانية سيؤدي إلى تلاشيها، مؤكدا أن الثروة الحيوانية لا تلقى إي اهتمام، ويعاني مربوها من ارتفاع كلف ومستلزمات الإنتاج.
ودعا إلى خطوات عملية تؤدي إلى إيلاء الثروة الحيوانية الأهمية الكبرى، بدءًا من تفعيل قانون استصلاح الأراضي، وإقامة مشاريع بحث علمي حول المراعي والأمراض والأوبئة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر خلال جلسته التي عقدها الاربعاء الماضي ، برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، ودعما للثروة الحيوانية، شمول قروض الاعلاف لمربي المواشي بقرار دعم المزارعين بقروض دون فوائد بالتعاون مع مؤسسة الاقراض الزراعي.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين انه في ظل اهمية القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني جاء قرار الحكومة بموافقة مجلس الوزراء لمنح قروض لمربي الثروة الحيوانية بدون فوائد الذي ينعكس ايجابا على المربين.
واضاف حدادين ان هذا القرار يحفز المزارعين لمواصلة عمليات تربية المواشي والاغنام وهذا ينسجم مع توجهات الحكومية لدعم القطاع الحيواني.
وبين حدادين ان عمليات التصدير تراجعت العام الماضي مقارنه مع الاعوام الماضية حيث تم تصدير حوالي 450 الف رأس من الخراف لدول الخليج العربي.
واشار الى ان هذا الاعفاء للتاكيد ودعم الحكومة للقطاع الحيواني مبينا ان 20-25% من مربي الثروة الحيوانية يعتمدون على هذا القطاع بشكل مباشر وغير مباشر.
