حث وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري الاتحاد الأوروبي على تسريع توفير الدعم الفني لتمكين الصناعات الأردنية من الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال لقاء الفاخوري أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي الذي يزور الأردن حاليا برئاسة إلمار بروك.
وطالب الفاخوري الجانب الأوروبي بتسريع توفير الدعم الفني المطلوب لتمكين الصناعيين الأردنيين في المناطق التنموية والصناعية الراغبين بالتصدير الى الاتحاد الأوروبي من الاستفادة من ترتيبات قرار تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد.
وقال الفاخوري ان الاتحاد الأوروبي والأردن سيعقدان في بروكسيل في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي (منتدى للاستثمار والأعمال) للتعريف بالقواعد الجديدة وتمكين المستثمرين والصناعيين الأردنيين من عقد شراكات مع نظرائهم الأوروبيين بغرض الاستفادة من الترتيبات الجديدة لقواعد المنشأ المبسطة في التصدير إلى أوروبا.
وعبر وزير التخطيط خلال اللقاء عن عمق العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، التي توجت أخيرا بالتوصل إلى وثيقة (أولويات الشراكة والعقد بين الأردن والاتحاد للفترة 2016-2018)، التي تشكل خطوة هامة نحو تعزيز وتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، خاصة في ظل تفهم الجانب الأوروبي للتحديات القائمة التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين.
وقال ان أولويات الشراكة بين الجانبين تجسد الأهداف المشتركة لسياسة الجوار الأوروبية نحو منطقة مشتركة من السلام والازدهار والاستقرار.
والأردن أول دولة من بين دول الشراكة والجوار مع الاتحاد الأوروبي التي تتوصل إلى وثيقة أولويات الشراكة والعقد بين الأردن والاتحاد الأوروبي للفترة 2016-2018.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بموجب العقد مع الأردن بتوفير حد أدنى من المساعدات الإضافية (منح وقروض ميسرة ومساعدات إنسانية) بقيمة 747 مليون يورو للعامين 2016 و2017 منها التزام بتوفير قرض ميسر للمساعدة المالية الكلية على المستوى الكلي بقيمة 200 مليون يورو (الذي سيتم توقيع على اتفاقيته ومذكرة التفاهم الخاصة به خلال الفترة القليلة القادمة)، ومساعدات إنسانية بقيمة 108 مليون يورو للعامين 2016 و2017.
وأشاد الفاخوري بالمساعدات التي وفرها الاتحاد الأوروبي للأردن والتي كان لها قيمة مضافة ساعدت في تنفيذ برامجه الإصلاحية والتنموية وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية هامة وكذلك توفير منح للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة.
وقال ان الجانب الأوروبي وفر منحا إضافية للمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحسب خطة الاستجابة الأردنية، واصفا الاتحاد الأوروبي بانه شريك مهم للأردن ومن الجهات المانحة الرئيسة للمملكة في العملية الاصلاحية والتنموية.
ووضع الوزير الفاخوري أعضاء اللجنة بصورة التطورات الأخيرة في الأردن والأثر المستمر للأزمة السورية واللجوء السوري الهائل على الأردن ما زاد من حجم التحديات التي تواجه المملكة في مختلف القطاعات.
واكد أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للأردن وخصوصاً للموازنة وتنفيذ مشروعات تعزيز المنعة للمجتمعات المستضيفة بموجب خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، إضافة إلى التمويل الميسر لمساعدة الحكومة في تغطية الفجوة التمويلية للموازنة في اطار تنفيذ التزامات المجتمع الدولي بدعم الإطار الشمولي/العقد مع الأردن للتعامل مع تبعات الازمة السورية حسب مؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء الفاخوري أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي الذي يزور الأردن حاليا برئاسة إلمار بروك.
وطالب الفاخوري الجانب الأوروبي بتسريع توفير الدعم الفني المطلوب لتمكين الصناعيين الأردنيين في المناطق التنموية والصناعية الراغبين بالتصدير الى الاتحاد الأوروبي من الاستفادة من ترتيبات قرار تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد.
وقال الفاخوري ان الاتحاد الأوروبي والأردن سيعقدان في بروكسيل في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي (منتدى للاستثمار والأعمال) للتعريف بالقواعد الجديدة وتمكين المستثمرين والصناعيين الأردنيين من عقد شراكات مع نظرائهم الأوروبيين بغرض الاستفادة من الترتيبات الجديدة لقواعد المنشأ المبسطة في التصدير إلى أوروبا.
وعبر وزير التخطيط خلال اللقاء عن عمق العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، التي توجت أخيرا بالتوصل إلى وثيقة (أولويات الشراكة والعقد بين الأردن والاتحاد للفترة 2016-2018)، التي تشكل خطوة هامة نحو تعزيز وتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، خاصة في ظل تفهم الجانب الأوروبي للتحديات القائمة التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين.
وقال ان أولويات الشراكة بين الجانبين تجسد الأهداف المشتركة لسياسة الجوار الأوروبية نحو منطقة مشتركة من السلام والازدهار والاستقرار.
والأردن أول دولة من بين دول الشراكة والجوار مع الاتحاد الأوروبي التي تتوصل إلى وثيقة أولويات الشراكة والعقد بين الأردن والاتحاد الأوروبي للفترة 2016-2018.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بموجب العقد مع الأردن بتوفير حد أدنى من المساعدات الإضافية (منح وقروض ميسرة ومساعدات إنسانية) بقيمة 747 مليون يورو للعامين 2016 و2017 منها التزام بتوفير قرض ميسر للمساعدة المالية الكلية على المستوى الكلي بقيمة 200 مليون يورو (الذي سيتم توقيع على اتفاقيته ومذكرة التفاهم الخاصة به خلال الفترة القليلة القادمة)، ومساعدات إنسانية بقيمة 108 مليون يورو للعامين 2016 و2017.
وأشاد الفاخوري بالمساعدات التي وفرها الاتحاد الأوروبي للأردن والتي كان لها قيمة مضافة ساعدت في تنفيذ برامجه الإصلاحية والتنموية وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية هامة وكذلك توفير منح للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة.
وقال ان الجانب الأوروبي وفر منحا إضافية للمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحسب خطة الاستجابة الأردنية، واصفا الاتحاد الأوروبي بانه شريك مهم للأردن ومن الجهات المانحة الرئيسة للمملكة في العملية الاصلاحية والتنموية.
ووضع الوزير الفاخوري أعضاء اللجنة بصورة التطورات الأخيرة في الأردن والأثر المستمر للأزمة السورية واللجوء السوري الهائل على الأردن ما زاد من حجم التحديات التي تواجه المملكة في مختلف القطاعات.
واكد أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للأردن وخصوصاً للموازنة وتنفيذ مشروعات تعزيز المنعة للمجتمعات المستضيفة بموجب خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، إضافة إلى التمويل الميسر لمساعدة الحكومة في تغطية الفجوة التمويلية للموازنة في اطار تنفيذ التزامات المجتمع الدولي بدعم الإطار الشمولي/العقد مع الأردن للتعامل مع تبعات الازمة السورية حسب مؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة.
