قال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر ان القيمة السوقية للاوراق المالية في سوق (OTC)، والمخصص للشركات التي لم تحقق متطلبات الادراج في السوق الاول والثاني كالشركات المتعثرة والموقوفة عن التداول وغير المدرجة بالاضافة الى شركات السوق الثالث تبلغ 260 مليون دينار .
واضاف خلال مؤتمر صحفي ان السوق يسمح بتداول الأوراق المالية المدرجة فيه ضمن حدود سعرية تبلغ نسبتها 10 بالمئة من السعر المرجعي، وان حجم التداول في هذا السوق منذ بدء التداول فيه بشهر آب من العام الماضي 4ر9 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 8ر68 مليون سهم نفذت من خلال 7ر16 الف عقد.
وتم التداول بأسهم 20 شركة من اجمالي عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها في هذا السوق، والبالغ عددها 28 شركة، موضحا أن تداولات هذا السوق مستقلة عن التداولات التي تتم في أسواق البورصة النظامية، ولا تؤثر على الأرقام القياسية التي تحتسبها البورصة.
وفيما يتعلق بقانون الاوراق المالية بين عازر ان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش بنود القانون الاخيرة متوقعا مناقشته خلال مدة قصيرة واقراره ما سيشكل دفعة قوية لتطوير اداء مؤسسات سوق رأس المال.
واوضح ان البورصة تابعت تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأعوام (2016-2018)، والتي تتوافق مع البرامج والمشاريع والأنشطة المعتمدة من قبل الحكومة في وثيقة الأردن العشرية (2015-2025) فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية.
وتضمنت الخطة عدداً من الاهداف الاستراتيجية والمبادرات والمشاريع التي تنسجم مع أهداف البورصة، وذلك للمحافظة على الإنجازات التي تحققت لغاية الآن، وتطوير العمل في البورصة من كافة النواحي.
وبين ان البورصة أدخلت تعليمات ومفاهيم جديدة من خلال نظرة متقدمة راعت المعايير الدولية في مجال إدراج الأوراق المالية، وشددت على أهمية الافصاح عن المعلومات والبيانات التي تهم المستثمرين، مبينا ان أهم التعديلات التي اشتملت عليها هذه التعليمات هي ايقاف التداول بأسهم الشركات في حالات عدم تزويد البورصة ببياناتها المالية السنوية المدققة والمرحلية والمراجعة في المواعيد المحددة لذلك، بهدف زيادة الوعي بأهمية الافصاح عن المعلومات في مجال الأسواق المالية.
واضاف ان البورصة خلال العام الماضي ادخلت بعض التطورات التقنية كاطلاق تطبيق مراقبة التداول(AseLive) والذي يعمل على أجهزة (iPhone&iPad) وإطلاق خدمة Really Simple Syndication (RSS)، ومشروع نظام الافصاح الالكتروني والمتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال عام 2018.
وفيما يخص مشروع تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة، بين عازر انه تم تشكيل لجان لوضع عقد التأسيس واعداد النظام الاساسي للشركة وتحديد رأسمالها البالغ 7ر4 مليون دينار، والمتوقع الانتهاء من هذه الاجراءات مطلع عام 2017.
واشار الى اهمية اتفاقيات التفاهم التي وقعتها البورصة مع بورصة لوكسمبورغ وبورصة ناسداك دبي لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الأسواق المالية بما يسهم في تطوير صناعة الأوراق المالية في كلا البلدين.
وبين ان بورصة عمان ستستمر خلال العام 2017 بالعمل على تحقيق مساعيها ومشاريعها التي تهدف إلى التطوير المستمر من أجل المحافظة على الدور البارز الذي تحتله بين أسواق المنطقة.
وضمن هذا الإطار، ستستمر بتنفيذ الاهداف الاستراتيجية والمبادرات والمشاريع المقررة في الخطة الاستراتيجية، حيث ستقوم خلال هذا الشهر بإطلاق استراتيجية رقمية لبورصةعمان بإنشاء موقع خاص للبورصة في مواقع التواصل الاجتماعي Facebook و Twitter، كما ستقوم بإجراء إستبيان لقياس مستوى الثقافة الاستثمارية لدى المهتمين في البورصة.
وفيما يتعلق بالتطورات الكمية للبورصة، قال ان الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة لبورصة عمان ارتفع ليصل إلى 2170 نقطة بنهاية عام 2016 مقارنة مع 2136 نقطة بنهاية العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 6ر1 بالمئة، وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بنهاية عام 2016 إلى 3ر17 مليار دينار أي بانخفاض نسبته 8ر3 بالمئة مقارنة مع إغلاق العام الماضي 2015 مشكلة بذلك ما نسبته 65 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما انخفض حجم التداول خلال عام 2016 إلى 3ر2 مليار دينار بانخفاض نسبته 8ر31 مقارنة مع 4ر3 مليار دينار لعام 2015، وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2016 حوالي 8ر1 مليار سهم نفذت من خلال 786 ألف عقد مقارنة مع 6ر2 مليار سهم تم تداولها خلال عام 2015 نفذت من خلال 899 ألف عقد.
أما بالنسبة لأداء الشركات المساهمة العامة للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016، فأظهرت البيانات المالية للشركات التي زودت البورصة ببياناتها، والبالغ عددها 219 شركة من أصل 224 شركة، أي بنسبة 98 بالمئة، أن الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات بلغت 1ر1 مليار دينار للفترة من كانون الثاني الى أيلول 2016 مقارنة مع 3ر1 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2015، أي بانخفاض نسبته 9ر12 بالمئة.
واضاف خلال مؤتمر صحفي ان السوق يسمح بتداول الأوراق المالية المدرجة فيه ضمن حدود سعرية تبلغ نسبتها 10 بالمئة من السعر المرجعي، وان حجم التداول في هذا السوق منذ بدء التداول فيه بشهر آب من العام الماضي 4ر9 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 8ر68 مليون سهم نفذت من خلال 7ر16 الف عقد.
وتم التداول بأسهم 20 شركة من اجمالي عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها في هذا السوق، والبالغ عددها 28 شركة، موضحا أن تداولات هذا السوق مستقلة عن التداولات التي تتم في أسواق البورصة النظامية، ولا تؤثر على الأرقام القياسية التي تحتسبها البورصة.
وفيما يتعلق بقانون الاوراق المالية بين عازر ان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش بنود القانون الاخيرة متوقعا مناقشته خلال مدة قصيرة واقراره ما سيشكل دفعة قوية لتطوير اداء مؤسسات سوق رأس المال.
واوضح ان البورصة تابعت تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأعوام (2016-2018)، والتي تتوافق مع البرامج والمشاريع والأنشطة المعتمدة من قبل الحكومة في وثيقة الأردن العشرية (2015-2025) فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية.
وتضمنت الخطة عدداً من الاهداف الاستراتيجية والمبادرات والمشاريع التي تنسجم مع أهداف البورصة، وذلك للمحافظة على الإنجازات التي تحققت لغاية الآن، وتطوير العمل في البورصة من كافة النواحي.
وبين ان البورصة أدخلت تعليمات ومفاهيم جديدة من خلال نظرة متقدمة راعت المعايير الدولية في مجال إدراج الأوراق المالية، وشددت على أهمية الافصاح عن المعلومات والبيانات التي تهم المستثمرين، مبينا ان أهم التعديلات التي اشتملت عليها هذه التعليمات هي ايقاف التداول بأسهم الشركات في حالات عدم تزويد البورصة ببياناتها المالية السنوية المدققة والمرحلية والمراجعة في المواعيد المحددة لذلك، بهدف زيادة الوعي بأهمية الافصاح عن المعلومات في مجال الأسواق المالية.
واضاف ان البورصة خلال العام الماضي ادخلت بعض التطورات التقنية كاطلاق تطبيق مراقبة التداول(AseLive) والذي يعمل على أجهزة (iPhone&iPad) وإطلاق خدمة Really Simple Syndication (RSS)، ومشروع نظام الافصاح الالكتروني والمتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال عام 2018.
وفيما يخص مشروع تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة، بين عازر انه تم تشكيل لجان لوضع عقد التأسيس واعداد النظام الاساسي للشركة وتحديد رأسمالها البالغ 7ر4 مليون دينار، والمتوقع الانتهاء من هذه الاجراءات مطلع عام 2017.
واشار الى اهمية اتفاقيات التفاهم التي وقعتها البورصة مع بورصة لوكسمبورغ وبورصة ناسداك دبي لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الأسواق المالية بما يسهم في تطوير صناعة الأوراق المالية في كلا البلدين.
وبين ان بورصة عمان ستستمر خلال العام 2017 بالعمل على تحقيق مساعيها ومشاريعها التي تهدف إلى التطوير المستمر من أجل المحافظة على الدور البارز الذي تحتله بين أسواق المنطقة.
وضمن هذا الإطار، ستستمر بتنفيذ الاهداف الاستراتيجية والمبادرات والمشاريع المقررة في الخطة الاستراتيجية، حيث ستقوم خلال هذا الشهر بإطلاق استراتيجية رقمية لبورصةعمان بإنشاء موقع خاص للبورصة في مواقع التواصل الاجتماعي Facebook و Twitter، كما ستقوم بإجراء إستبيان لقياس مستوى الثقافة الاستثمارية لدى المهتمين في البورصة.
وفيما يتعلق بالتطورات الكمية للبورصة، قال ان الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة لبورصة عمان ارتفع ليصل إلى 2170 نقطة بنهاية عام 2016 مقارنة مع 2136 نقطة بنهاية العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 6ر1 بالمئة، وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بنهاية عام 2016 إلى 3ر17 مليار دينار أي بانخفاض نسبته 8ر3 بالمئة مقارنة مع إغلاق العام الماضي 2015 مشكلة بذلك ما نسبته 65 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما انخفض حجم التداول خلال عام 2016 إلى 3ر2 مليار دينار بانخفاض نسبته 8ر31 مقارنة مع 4ر3 مليار دينار لعام 2015، وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2016 حوالي 8ر1 مليار سهم نفذت من خلال 786 ألف عقد مقارنة مع 6ر2 مليار سهم تم تداولها خلال عام 2015 نفذت من خلال 899 ألف عقد.
أما بالنسبة لأداء الشركات المساهمة العامة للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016، فأظهرت البيانات المالية للشركات التي زودت البورصة ببياناتها، والبالغ عددها 219 شركة من أصل 224 شركة، أي بنسبة 98 بالمئة، أن الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات بلغت 1ر1 مليار دينار للفترة من كانون الثاني الى أيلول 2016 مقارنة مع 3ر1 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2015، أي بانخفاض نسبته 9ر12 بالمئة.
