وافق مجلس الوزراء العراقي في جلسته أمس على انشاء لجنه مكونة من وزارة الصناعة والطاقة والمعادن العراقية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين لدراسة استثناء البضائع والصناعات الاردنية من الرسوم الجمركية التي فرضت مؤخرا .

وبين القرار الذي وصل «الرأي» نسخة منه أن مجلس الوزراء العراقي اوصى بأستثناء البضائع والصناعات الاردنية التي لا تتعارض وتضر بالمنتجات الزراعية والصناعية العراقية المحلية واعفائها من الرسوم الجمركية والبالغة 30% بحسب اتفاقية التجارة الحرة العربية التي وقعت من الطرفين .

وكما وافق مجلس الوزراء العراقي على استثناء البضائع والصناعات الاردنية المستوردة اليها والمنحصرة في الواردة عبر معبر طريبيل الحدودي فقط وليس غيرها من المعابر .

ومن جهة أخرى أكد مصدر عراقي ل «الرأي» أن مجلس الوزراء العراقي حريص على تقويه العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين وزيادة انسياب البضائع ورفع حجم التبادل التجاري دون الضرر في الصناعة الوطنية العراقية والمنتجات الزراعية وحماية لها بحسب توصية صندوق النقد الدولي للعراق والذي نصحة فرض رسوم جمركية حماية لصناعته الوطنية بقدر 30% شملت البضائع الاردنية.

وبين المصدر أن الجانبين سيبدان بعقد الاجتماعات لتنفيذ هذه التوصية وتحدي البضائع والمنتجات الزراعية التي لا تضر في الصناعة العراقية قريبا ليصار الى الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء الاردني الدكتور هاني الملقي الى العراق الاسبوع المقبل.

وبيدأ رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي زيارة عمل الى العراق الاثنين المقبل على رأس وفد اقتصادي لبحث عدد من المواضيع التي تهم البلدين وابرزها خط الانبوب الاردني العراقي والصادرات الاردنية الى العراق واعادة فتح معبر اطريبيل امام المنتجات الاردنية وانسيابها.

وكان العراق قد فرض ضريبة تقدر ب 30% على الصادرات الاردنية اليها خلال الشهر الماضي مما جعل العديد من الصناعيين والمصدرين الاردنيين يطالبون الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بالتواصل مع الجانب العراقي لاستثناء الصادرات الاردنية من هذه الضريبة.

ويشار إلى أن الصادرات الوطنية تراجعت خلال العامين الماضيين إلى العراق بنسبة 40 % وبقيمة 695 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في العام 2014.

وشهدت الاشهر الثمانية الأولى من العام الحالي تراجعا في الصادرات الأردنية إلى العراق بنسبة 40.6 %، لتصل الى 212.3 مليون دينار، مقابل 357.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى استمرار إغلاق معبر طريبيل الحدودي بين البلدين.