أقرت اللجنة القانونية النيابية عدداً من مواد مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013 مع إجراء بعض التعديلات المناسبة عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، وحضور وزيري العدل عوض أبو جراد والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ورئيس جمعية حماية المستهلك.
وقال الخصاونة إن اللجنة أقرت المواد بعد أن استمعت إلى المقترحات الواردة من المؤسسات والدوائر المعنية بمشروع القانون.
وأكد أهمية المقترحات والملاحظات التي قُدمت للجنة، مشيراً إلى أنه سيتم الأخذ بها عند إقرار بقية مواد المشروع للخروج بقانون مثالي يتناسب مع الواقع الحالي بهدف حماية وتوعية المستهلك بشكل عام.