كشف مدير دائرة الإحصاءات العامة د. قاسم الزعبي أن الدائرة سوف تتبنى منهجية جديدة في احتساب نسب الفقر في المملكة تعتمد على إعلان أرقام الفقر كل ثلاثة أشهر.

وبين الزعبي أن الدائرة سوف تعلن نسب الفقر كل ثلاثة أشهر اعتبارا من نهاية العام الحالي، بحسب يومية الغد

وأوضح أن الدائرة ستبدأ بتنفيذ مسح دخل ونفقات الأسر الذي تستخلص منه نسب الفقر الصيف المقبل وسيتم إعلان النتائج قبل نهاية العام الحالي.

ووفقا للزعبي؛ فإنّ الدائرة تحضر للبدء بـ "مسح دخل ونفقات الأسر للعام 2017" بالتعاون مع مؤسسات وجهات دولية من بينها البنك الدولي.

وبحسب الزعبي؛ فإن تنفيذ المسح الجديد سيبنى على منهجية جديدة من شأنها أن تسهل عملية جمع معلومات وبيانات الأسر التي تدخل في عينات المسح سواء على موظفي الدائرة أو الأسر التي تدخل في العينة.

واكد أنّ نتائج المسح وحساب معدلات الفقر ستكون خلال ايام من انتهاء المسح.

وقال "أرقام الفقر التي سيتم الاعلان عنها من الدائرة ستكون "ربعية" معتبرا هذا " نقلة نوعية" في حسابات الفقر في المملكة، والتي سيكون لها تأثير ايجابي في سياسات محاربة الظاهرة".

وتعكس المنهجية الجديدة واقع دخل ونفقات الأسر خصوصا بعد تغير هيكل السكان في المملكة، والذي كشفه التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015.

وبحسب الزعبي فإنّ تكلفة المسح الجديد تقدر بحوالي 1.8 مليون دينار.

وقد كانت المنهجية القديمة تعتمد حساب الفقر كل عامين، وكانت آخر أرقام تمّ اصدارها للعام 2010.

يأتي هذا بعد أن امتنعت الحكومة عن اعلان أرقام الفقر للعام 2013 والتي اعتمدت على مسح دخل ونفقات الأسرة للعام 2012-2013، لتكتفي بالنسبة المعلنة للعام 2010 والتي قدرت بـ 14.4 %.

وكان الزعبي قد أكد في وقت سابق بأنّ للدائرة "تحفظا" على نسبة الفقر السابقة "التي لم تعلن"، حيث إنّه لم يكن قد أخذ بعين الاعتبار التغيرات الهيكلية في السكان ما يجعل النسب المستخرجة غير دقيقة ولا تعكس الواقع.

وكانت "الغد"، قد أشارت في وقت سابق، نقلا عن مصادر لها، "أنّ نسبة الفقر التي أظهرها مسح دخل ونفقات الأسر للعام 2013 في المملكة قدرت بـ 20 % مقارنة بـ14.4 % للعام 2010، وذلك بنسبة زيادة قدرت بـ 5.6 %. كما أشارت المصادر حينها إلى أن جدلا دار بين أعضاء الحكومة السابقة حول الارقام الجديدة، يتعلق بالمنهجية التي حسبت بناء عليها.

يشار هنا الى أنّ نتائج مسح الفقر الأخيرة تأخرت 3 أعوام، إذ كان من المفترض أن يتم اعلان أرقام الفقر للعام 2012 نهاية 2014، إلا أنه لم يتم اجراء المسح في الوقت اللازم وتأخر "لعدم توفر التمويل اللازم آنذاك"، بحسب مصادر الاحصاءات.

وينفذ مسح دخل ونفقات الاسرة عادة كل عامين، وكان المسح للعام 2010 نفذ على 13 ألف أسرة في مناطق المملكة كافة، إلا أنّ مسح 2012 شمل 24 ألف أسرة.

وقدرت الأرقام الرسمية الأخيرة نسبة الفقر على مستوى المملكة بـ 14.4 % مقارنة بـ 13.3 % في العام 2008 وكادت النسبة تصل إلى 17 % لولا المساعدات المقدمة من المؤسسات الحكومية لبعض الأسر، كما كانت هذه النسبة لتصل إلى 15.8 % لولا تدخل صندوق المعونة الوطنية وحده.

يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه تقرير للبنك الدولي قد أشار الى ظاهرة "الفقراء العابرين" الذين يعرفهم البنك بأنهم مجموع السكان الذين لا يُصنّفون كفقراء في الاردن، لكنهم اختبروا الفقر خلال فترات معيّنة، وهي نسبة تقدر بحوالي 18.6 % من السكان وفق البنك.

وألمح البنك في التقرير ذاته الى أنّ "ظاهرة الفقر العابر" تشير الى أنّ "مقاييس الفقر السنوية لا تعكس حجم الفقر الصحيح فمعدلات الفقر القائمة على مستويات الاستهلاك السنوية تقنّع حدة التأثر التي تواجه عددًا كبيرًا من الأسر كما تختلف فعالية التدخلات السياسية للحد من حدة التأثر مقابل الفقر".

يشار هنا إلى أنّ خط الفقر غير الغذائي بلغ في دراسة الفقر الأخيرة 39.8 دينار للفرد شهريا (478 سنويا)، فيما بلغ خط الفقر الغذائي للفرد 28 دينارا شهريا (336 دينار سنويا).

وقدرت هذه الدراسة متوسط حاجة الفرد من السعرات الحرارية في اليوم بـ 2347 سعرا حراريا، ومتوسط الكلفة لكل 1000 سعر حراري 0.5121 دينار.