وارجع نائب رئيس نقابة تجار ومنتجي الاثاث احمد الجنيدي الانخفاض إلى تراجع أسعار النفط عالميا وتكاليف النقل والشحن وعدم وجود رسوم جمركية على المستوردات وبخاصة البضائع القادمة من الولايات المتحدة وأوروبا صفر بالمئة وتركيا 6 بالمائة لوجود اتفاقيات تجارية تنظم ذلك.
واشار الى اسباب اخرى ادت لتراجع أسعار السجاد والموكيت بالسوق المحلية منها كثرة المعروض من البضائع ومن مختلف الموديلات والاشكال التي تلبي اذواق المستهلكين بالاضافة لوجود منافسة قوية بين المحلات وكثرة اعدادها وتراجع النشاط التجاري بشكل عام.
وأكد الجنيدي في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا) وجود استثمارات اجنبية وعربية دخلت إلى قطاع السجاد والموكيت بالمملكة بحجم استثمار وصل لنحو 25 مليون دينار ما أدى إلى زيادة المنافسة بشكل كبير.
وبين أن وجود أنواع وموديلات حديثة من السجاد يؤثر سلبا على الموديلات القديمة والالوان غير المرغوبة وبالتالي يقوم التاجر أو المستورد بعرضها بأسعار منخفضة تصل لاقل من التكلفة بهدف تصريفها.
وأكد أن صناعة السجاد والموكيت المحلية تعاني من منافسة شديدة من مثيلاتها المستوردة لانخفاض الرسوم الجمركية وتوقف التصدير للاسواق التقليدية وارتفاع تكاليف المواد الأولية واثمان الكهرباء وأجور العمال والفنيين وغياب الدعم للمصدرين.
وحسب الجنيدي بلغت مستوردات المملكة من السجاد والموكيت خلال العام الماضي 2016 نحو 12 مليون دينار مقابل 7 ملايين دينار خلال العام 2015.
وذكر ان هذه التحديات دفعت باصحاب المصانع المحلية إلى استيراد البضائع من الخارج بدلا من تصنيعها محليا، مطالبا الجهات الرسمية بدعم الصناعة الوطنية نظرا لاهميتها للاقتصاد وتوفير فرص العمل.
كما طالب الجنيدي المصانع المحلية بتطوير اعمالها وتخفيض أسعار منتجاتها مقارنة مع البضائع المستوردة التي تستحوذ على 75 بالمائة من السوق المحلية.
ودعا المواطنين والمستهلكين لشراء احتياجاتهم من السجاد والموكيت في الوقت الحاضر لتدني أسعاره وتوفره بكميات وموديلات حديثه، لافتا إلى ان الأسعار قد يطرأ عليها ارتفاع حسب توجهات الاسواق العالمية.
وطالب الجنيدي المواطنين والمستهلكين بالاطلاع على بطاقة البيان الموجودة خلف قطع السجاد التي تعتمدها مؤسسة المواصفات والمقاييس للتمييز بين انواع وجودة السجاد لوجود اصناف متشابهة من الالوان والنقشات ولكن مختلفة من حيث الجودة والسعر.
واوضح ان النقابة التي تأسست العام 2004 تتابع باهتمام كبير اي ملاحظة او شكوى تردها من المواطنين، لافتا إلى أن التنزيلات التي تعلنها الشركات والمحلات المرخصة حقيقية ودقيقة.
وعبر الجنيدي عن تقديره للجهود التي تبذلها مؤسسة المواصفات والمقاييس لاعتمادها بطاقة البيان على البضائع واصفا ذلك بالعمل الايجابي الذي يحمي المستورد والتاجر والمواطنين.-(بترا