تراجعت القيمة السوقية لبورصة عمان نحو 2.5 مليار دولار في آخر 5 سنوات، لتحتل المرتبة الثالثة بين أكثر البورصات العربية تراجعا خلال فترة المقارنة.

وبحسب بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، تراجعت القيمة السوقية لبورصة عمان نسبته نحو 10% منذ عام 2011، خلف سوق دمشق للأوراق المالية ، الأكثر تراجعا في الأسواق العربية المشمولة بالدراسة بنسبة 48%، وبورصة الدار البيضاء التي تراجعت نحو 16% في فترة المقارنة.

ووفق بيانات الصندوق، زادت القيمة السوقية لـ 9 بورصات عربية، فيما تراجعت لـ 4 بورصات، لتبلغ في مجموعها تريليون دولار، ارتفاعا من 787 مليار دولار.

وفيما يلي أبرز المؤشرات التي تضمنتها بيانات صندوق النقد العربي لأسواق أبو ظبي وعمّان والبحرين وبيروت والدار البيضاء ودمشق والدوحة ودبي وسوق المال المصري ومسقط والسعودية وتونس، التي بلغت قيمتها السوقية مجتمعة 1.03 تريليون دولار بنهاية تداولات عام 2016.

وسجلت البورصات العربية نموا نسبته 400% في قيمتها السوقية بنهاية تداولات عام 2016، قياسا بقيمتها أواخر عام 2011.

بورصة عمان

وبلغت القيمة السوقية لبورصة عمان 24.4 مليار دولار بنهاية عام 2016 بتراجع مقداره 2.6 مليار دولار عن القيمة السوقية المسجلة في نهاية عام 2011 والبالغة نحو 27 مليار دولار.

سوق أبو ظبي للأوراق المالية

وبلغت القيمة السوقية لسوق أبو ظبي للأوراق المالية نحو 130 مليار دولار بنهاية عام 2016، بارتفاع نسبته 83% عن قيمتها المسجلة في نهاية عام 2011 والبالغة 71 مليار دولار.

وتأسس سوق أبو ظبي للأوراق المالية بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه، وله ينشئ مراكز وفروع له خارج إمارة أبو ظبي، وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 15 تشرين الثاني من عام 2000.

بورصة البحرين

وبلغت القيمة السوقية لبورصة البحرين – التي تعد ذات حجم صغير مقارنة بغيرها من أسواق المال الخليجية – نحو 17 مليار دولار بنهاية عام 2016، بارتفاع نسبته 5% عن قيمتها بنهاية عام 2011 والبالغة 16.5 مليار دولار.

وتعود بدايات تكوّن قطاع رأس المال في مملكة البحرين إلى العام 1921 عندما افتتح فرع البنك الشرقي المعروف حاليا بـ « ستاندرد تشارترد بنك « في البحرين.

بورصة بيروت

وسجّلت بورصة بيروت نموّا نسبته 13% في قيمتها السوقية بنهاية عام 2016، إذ ارتفعت من 16 مليار دولار بنهاية عام 2011، إلى 18.6 مليار دولار بنهاية تداولات عام 2016.

وترجع بداية بورصة بيروت إلى سنة 1920 زمن الانتداب الفرنسي، وقد سنّت قوانين تنظم السوق سنة 1945، وشهدت السوق فترتها الذهبية في الخمسينات والستينات قبل أن تشهد ركودا بسبب الحرب، حيث أغلقت السوق سنة 1983 بسبب الوضع الاقتصادي والأمني المتدهور، وأعيد فتحها في أيلول 1995 لتعود التعاملات فيها في كانون الثاني 1996.

بورصة الدار البيضاء

وبلغت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء 51 مليار دولار في عام 2016، بانخفاض نسبته 16% عن قيمتها نهاية عام 2011 والبالغة 60 مليار دولار.

وتعود مرحلة تأسيس بورصة الدار البيضاء إلى سنة 1929، وكانت تحمل آنذاك اسم «مكتب مقاصة القيم المنقولة».

ودفعت الأهمية المتزايدة لسوق القيم المنقولة ووضع نظام لمراقبة عملية الصرف دفع بالسلطات إلى تحسين وتقنين تنظيم وسير هذه السوق. ففي سنة 1948، حل مكتب تداول القيم المنقولة محل مكتب مقاصة القيم المنقولة.

سوق دمشق للأوراق المالية

وبلغت القيمة السوقية لسوق دمشق للأوراق المالية 794 مليون دينار، بتراجع قيمته 736 مليون دولار، عن قيمتها المسجلة نهاية عام 2011.

وصدر مرسوم رئاسي أواخر عام 2006، وهو المرسوم رقم (55) (قانون سوق الأوراق المالية)، والذي نص على إنشاء سوق للأوراق المالية في سورية، تعرف باسم سوق دمشق للأوراق المالية.

كما نص المرسوم على أن تكون السوق مؤسسة تمول نفسها بنفسها، على أن تغطي أي عجوزات بواسطة قروض حكومية، كما نص القانون على إمكانية تحويل السوق إلى شركة مساهمة، عند توفر الظروف الملائمة لذلك.

سوق الدوحة للأوراق المالية

وبلغت القيمة السوقية لسوق الدوحة للأوراق المالية 153 مليار دولار بنهاية تداولات عام 2016، بارتفاع نسبته 20% عن قيمتها المسجلة أواخر عام 2011 والبالغة 128 مليار دولار، مسجلة ثاني أعلى قيمة بين البورصات العربية، بعد البورصة السعودية.

وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995، وبدأت عملها في السادس والعشرين من شهر أيار عام 1997، بشركات مساهمة عددها سبع عشرة شركة، وخمس شركات وساطة، وكانت القيمة السوقية تبلغ ستة مليارات ريال قطري آنذاك.

ودخلت بورصة الدوحة في مرحلة جديدة عام 2009، بدأت بصدور القانون رقم (33) للعام 2009 الذي أسفر في حزيران عن تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية إلى شركة مساهمة تحت مسمى بورصة قطر ، وكان الهدف من ذلك إحداث نقلة جديدة في بنيتها من شأنها أن تحولها إلى بورصة عالمية تعمل وفق أحدث النظم.

سوق دبي المالي

وبلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي 92 مليار دولار بنهاية تداولات عام 2016، بارتفاع نسبته 85% عن القيمة السوقية نهاية عام 2011، ليسجل بذلك أعلى معدل نمو في القيمة السوقية بين البورصات العربية.

وكانت القيمة السوقية للسوق بلغت 50 مليار دولار في نهاية عام 2011.

البورصة المصرية

وبلغت القيمة السوقية للبورصة المصرية 57 مليار دولار بنهاية تداولات عام 2016، مرتفعة بنسبة 18% عن قيمتها نهاية عام 2011 والبالغة 49 مليار دولار.

وتعتبر البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات التى تم إنشاؤها فى الشرق الأوسط، حيث تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر عندما تم انشاء بورصة الاسكندرية فى عام 1883 وتلتها بورصة القاهرة عام 1903.

سوق مسقط للأوراق المالية

وبلغت القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية 28 مليار دولار بنهاية عام 2016، بارتفاع نسبته 44% عن قيمته المسجلة نهاية عام 2011 والبالغة 20 مليار دولار.

وتم إنشاء سوق مسقط للأوراق المالية ، عام 1988 ككيان واحد يهدف إلى تنظيم سوق الأوراق المالية العمانية وليسهم مع بقية المؤسسات المالية الأخرى في استكمال البنية التحتية للقطاع المالي في السلطنة وقد كانت عبارة عن جهاز حكومي أهم أهدافها الإشراف على سير عمليات بيع وشراء الأوراق المالية والعمل على إرساء أسس العدالة في التسعير وسلامة الإجراءات وتسوية الحقوق والالتزامات أصوليا فيما بين أطراف التعامل.

البورصة السعودية

وبلغت القيمة السوقية للبورصة السعودية 450 مليار دولار بنهاية عام 2016، مشكلة بذلك أكبر سوق مالي عربي، بارتفاع نسبته 33% عن قيمتها نهاية عام 2011 البالغة 339 مليار دولار.

وبدأت الشركات السعودية المساهمة نشاطاتها في أواسط الثلاثينات الميلادية عندما تم تأسيس الشركة العربية للسيارات كأول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية، وبحلول عام 1975 كان هناك نحو 14 شركة مساهمة.

وأدى النمو الاقتصادي السريع جنبا إلى جنب مع عمليات سعودة جزء من رأس مال البنوك الأجنبية في السبعينات الميلادية إلى تأسيس عدد ضخم من الشركات والبنوك المساهمة.

بورصة تونس

سجلت القيمة السوقية لبورصة تونس 9.4 مليار دولار بنهاية تداولات عام 2016، بانخفاض مقداره 290 مليون دولار عن قيمتها أواخر عام 2011 البالغة 9.6 مليار دولار

وتحتل بورصة تونس مكانا مركزيا في السّوق المالية بين مؤسسات السوق الأخرى، وقد بدأت عملها شركة مساهمة عامة في عام 1969.