وقال القضاة، في تصريحات "إن المباحثات التي سيجريها الوفد الأردني مع مسؤولين عراقيين تشمل مختلف المجالات، وسيتم التركيز على الجانب الاقتصادي خصوصا فيما يتعلق بإعادة فتح المعبر البري (طريبيل) ومشروع أنبوب النفط العراقي الأردني، إضافة الى ملف فرض الرسوم الجمركية على الواردات من الأردن بنسبة 30 %".
كما سيتم خلال الزيارة العمل على تفعيل الاتفاقيات المشتركة وتأكيد موقف الأردن الداعم للعراق والسعي نحو تقوية العلاقات، خصوصا المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
وبين أن قرار فرض الرسوم على المنتجات الأردنية التي تدخل السوق العراقية سيتم بحثه مع الجانب العراقي، معربا عن أمله أن يتم استثناء الأردن من الرسوم بحكم العلاقات الأخوية والمميزة التي تربط البلدين.
وأوضح وزير الصناعة، أن قرار فرض الرسوم الجمركية لن يؤثر على تنافسية المنتجات الأردنية داخل السوق العراقية بحكم أن قرار فرض الرسوم المتخذ من قبل السلطات العراقية يشمل جميع الدول بدون استثناء.
وكانت السلطات العراقية قررت فرض رسوم جمركية على جميع السلع التي تستوردها بنسب تصل إلى 30 %، وذلك في إطار التزام مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى حماية صناعتها الوطنية وفق تصريحات سابقة وخاصة لـ"الغد" من قبل السفيرة العراقية في عمان صفية السهيل.
وأكدت السفيرة السهيل، في وقت سابق، وجود مساع من قبل السفارة والملحقية التجارية مع سلطات بلادها للعمل على استثناء الأردن من هذا القرار من خلال اتفاقية "تسيير التجارة" بين البلدين أو اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى؛ إذ تقضيان بإعفاء المنتجات الأردنية من أي رسوم جمركية عند دخولها السوق العراقية.
وعلى صعيد متصل، أشار القضاة إلى تلقي الحكومة وعودا من قبل مسؤولين من الجانب العراقي بتسهيل دخول المنتجات الأردنية التي تدخل السوق العراقية عبر معبر سفوان البري (الحدود العراقية الكويتية) من خلال العمل على مدار الساعة بدلا من العمل بشكل جزئي.
وعبر القضاة عن أمله أن يتم خلال العام الحالي فتح المنفذ الحدودي البري الرئيسي (طريبيل) بين البلدين لما له من أهمية في تسهيل التبادل التجاري بين البلدين وتقليل الكلف على المصدرين والمستوردين في كلا البلدين.
يشار إلى أن الصادرات الوطنية تراجعت خلال العامين الماضيين إلى العراق بنسبة 40 % وبقيمة 695 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في العام 2014.
وشهدت الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي تراجعا في الصادرات الأردنية إلى العراق بنسبة 33 %، لتصل إلى 276.2 مليون دينار، مقابل 414.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى استمرار إغلاق معبر طريبيل الحدودي بين البلدين.
يشار إلى أن الطرق البديلة لدخول المنتجات الأردنية إلى السوق العراقي تكون من خلال الطريق البري عن طريق السعودية ومن ثم الكويت ومن ثم العراق والطريق البحري عن طريق ميناء العقبة الى ميناء أم قصر مرورا بميناء جبل علي.
ودعا صناعيون في حديث سابق لـ"الغد" الحكومة لضرورة التحرك سريعا للتواصل مع السلطات العراقية من أجل استثناء الأردن من دفع الرسوم الجمركية التي فرضتها مؤخرا على الصادرات الوطنية بنسب تصل إلى 30 %.
وأكدوا أن استمرار فرض الرسوم الجمركية على السلع التي تصدر للسوق العراقية من شأنها أن تؤدي إلى خسارة هذا السوق الذي يعد من الأسواق التقليدية الأساسية أمام المنتجات الوطنية.

tareq.aldaja@alghad.jo