تلقي حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة بظلالها على الواقع الاقتصادي في المملكة، ما يشكل تحديا يواجه البيئة الاستثمارية، بحسب وكالة الانباء الاردنية

وقدرت وزارة التخطيط إجمالي حجم المساعدات الخارجية الاعتيادية والإضافية والإنسانية المقدمة للأردن لعام 2016 ما قيمته 8ر2 مليار دولار، شكلت القروض الميسرة منه مبلغ 7ر939 مليون دولار، ومنح لدعم خطة الاستجابة الاردنية بقيمة 18ر1 مليار دولار، والمساعدات الاعتيادية على شكل منح للأردن بقيمة 8ر733 مليون دولار.

وساهم انخفاض اسعار النفط في التخفيف من حدة ازمة الطاقة التي عانت منها المملكة خلال السنوات الماضية، وبدا ذلك جليا في المؤشرات المالية في المملكة حيث انخفضت المستوردات بما نسبته 1ر8 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2016 مقابل تراجعها بنحو 2ر10 بالمئة خلال نفس الفترة من العام السابق نتيجة لانخفاض فاتورة المستوردات من النفط الخام والمشتقات النفطية بنسبة 48 بالمئة، وتبعاً لذلك انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 7ر10 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام مقابل تراجعه بنحو 9ر11 بالمئة خلال الفترة المماثلة من عام 2015.

أما عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات فبلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2016 نحو 7ر12 بالمئة مقارنة مع 5ر9 بالمئة لنفس الفترة من العام 2015.

وعلى صعيد المالية العامة، ووفقاً لأرقام إعادة التقدير، سجلت الإيرادات العامة في عام 2016 ارتفاعاً بنسبة 4ر6 بالمئة عن مستواها في عام 2015، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيس لارتفاع إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 11 بالمئة، وزيادة حصيلة ضريبة المبيعات بنسبة 4ر5 بالمئة ، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 10 بالمئة.

في المقابل، سجلت النفقات العامة ارتفاعا بنسبة 8ر7 بالمئة عن مستواها في عام 2015 نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بنسبة 8 بالمئة وارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 3ر6 بالمئة، وكمحصلة لذلك بلغ العجز بعد المنح في عام 2016 ما مقداره 1097 مليون دينار أو ما نسبته 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 5ر3 بالمئة عام 2015.

ونجح الأردن في كسب الثقة العالمية بالاقتصاد الاردني مرة اخرى، ويتضح ذلك بإصداره سندات "يوروبوند” في الاسواق العالمية بقيمة مليار دولار، ولأجل عشر سنوات، حيثُ بلغت تغطية الإصدار ما يقارب 4 مليارات دولار وبما يعادل حوالي 400 بالمئة وبسعر فائدة بلغ 75ر5 بالمئة وسعر عائد 8ر5 بالمئة وبمساهمة أكثر من 300 مستثمر دولي تمثل كبرى الصناديق الاستثمارية في العالم، الامر الذي يعكس استمرار ثقة المستثمرين العالميين في الأردن وقيادته واقتصاده وفي برامج الإصلاح المالي والهيكلي الجاري تنفيذها.

وجاء تثبيت التصنيف الائتماني للأردن في تقرير وكالة ستاندرد اند بورز عند وجهة نظر مستقبلية سلبية ليسلط الضوء على حساسية الظروف الاقليمية التي تواجه المملكة وتداعيات النزاعات الإقليمية المتوقعة على المالية العامة والقطاع الخارجي.

وأشار التقرير إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني إلى مستقر في حال تحسن الوضع الإقليمي وقيام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تمكن من استدامة النمو وتقليص الأعباء على المالية العامة.

وارتبطت المملكة ببرنامج اصلاحي مع صندوق النقد الدولي في عام 2016 بترتيبات لمدة 3 سنوات بموجب تسهيلات القرض الممتد الذي يتم بموجبه منح الأردن قرضا بقيمة 65ر514 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل حوالي 723 مليون دولار وتمثل 150 بالمئة من حصة الأردن في الصندوق، والتي ستدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي تبنته المملكة، فيما يهدف البرنامج إلى دعم ضبط أوضاع المالية العامة بتخفيض الدين العام وتوسيع الاصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف لمزيد من النمو الشامل.

وفيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة خلال عام 2016 كان تباطؤ أداء الاقتصاد الأردني على رأسها متأثراً بتداعيات الظروف الإقليمية الصعبة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2016 بما نسبته 1ر2 بالمئة مقارنة مع 2ر2 بالمئة لنفس الفترة من عام 2015.

ويتوقع إن يبلغ 4ر2 بالمئة بنهاية عام 2016، وبنسبة 3ر3 بالمئة لعام 2017، و8ر3 بالمئة لعام 2018، و4 بالمئة لعام 2019.

كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 7ر5 بالمئة لعام 2017، و3ر6 بالمئة لعام 2018، و6ر6 بالمئة لعام 2019، في حين تراجع معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنحو 1ر1 بالمئة خلال الشهور العشرة الأولى لعام 2016 مقارنة بتراجع نسبته 7ر0 بالمئة لنفس الفترة من عام 2015، في ضوء استمرار تراجع أسعار الغذاء والنفط في الأسواق العالمية وانعكاسها على الأسعار المحلية.