خصصت اللجنة المالية النيابية اجتماعها الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب احمد الصفدي لمناقشة موازنة وزارة الصناعة والتجارة والتموين والدوائر التابعة لها وهيئة الاوراق المالية وبورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية.
ففي الاجتماع الاول اطلعت اللجنة على موازنة وزارة الصناعة والتجارة والتموين والدوائر التابعة وناقشت الاهداف الوطنية التي تحققها واهم القضايا والتحديات التي تواجهها وذلك لإيجاد بيئة اعمال تنافسية محفزة للقطاع من خلال تطوير السياسات و التشريعات الاقتصادية.
وبعد الاستماع الى وجهات نظر الحضور اكد النائب الصفدي ان هدفنا الرئيسي هو تحسين معيشة المواطن ودعمه بشتى السبل، مشدداً ان الوضع الاقتصادي هو عامل اساسي في تعزيز الامن والاستقرار.
ودعا الصفدي بهذا الصدد الى ضرورة ان يذهب الدعم لجيب المواطن الاردني وليس للسلع، مشيراً الى ان الدعم حالياً يذهب لغير مستحقيه خاصة فيما يتعلق بالمواد التموينية.
كما اشار الى ان تقليص النفقات الرأسمالية في الوزارات والمؤسسات ليس ايجابياً والاجدر ان يتم رفعها لتعزيز الايرادات وتحسين جودة الخدمات الوطنية.
ورداً على استفسارات اعضاء اللجنة بين وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة ان الدعم المقدم يبلغ 180 مليون دينار ما بين مادة الطحين والشعير والنخالة، لافتاً الى المشكلة تكمن في التكسب غير المنطقي في موضوع الدعم.
وحول المؤسسات الاستهلاكية المدنية قال القضاة ان لدينا 68 سوقا في الاردن ونصفها يتعرض الى خسائر، مشيراً الى ان فلسفة وجودها قائمة على اسس استراتيجية وطنية لتحقيق الامن الغذائي وتقديم خدمة للمواطن بأسعار معقولة.
وطلب اعضاء اللجنة بتوحيد المرجعيات الرقابية على كافة القطاعات وادراجها تحت مظلة واحدة ودمج المؤسسات المتشابهة بالمهام والادوار بما يضمن تسهيل الاجراءات ويحقق ضبط للنفقات فيما اشادوا فيه بدور المؤسسات والمقاييس في حماية المواطن من الغش والخداع.
اما في الاجتماع الثاني والذي ترأسه نائب رئيس اللجنة معتز او رمان تم مناقشة موازنة هيئة الاوراق المالية ومركز ايداع الاوراق المالية وبورصة عمان بحضور رئيس هيئة الاوراق المالية محمد الحوراني ورئيس الدائرة الادارية والمالية في بورصة عمان سيما حطاب.
وقال النائب ابو رمان ان اللجنة ناقشت الهدف الاستراتيجي للهيئة لتنظيم وتطوير سوق راس المال المالي الوطني وحماية المستثمرين المتعاملين في الاوراق المالية في بورصة عمان وحماية سوق راس المال من المخاطر.
واطلعت اللجنة على المخصصات الجارية والرأسمالية لبرامج الهيئة لإدارة الخدمات المساندة وتنظيم وتطوير سوق راس المال وحماية المستثمرين، اضافة الى ايرادات دخل الملكية وبيع السلع والخدمات والنفقات الجارية للرواتب والاجور والعلاوات ومساهمات الضمان الاجتماعي واستخدام السلع والخدمات.
كما اطلعت على مبيعات الوحدات الحكومية السوقية والايرادات الجارية لهيئة الاوراق المالية وعمولات التداول وايرادات مؤتمرات وبرامج الاسواق المالية.
بدوره اشار الحوراني الى ان موازنة الهيئة بسيطة و70% منها رواتب مرجحاً ان العام القادم سيشهد زيادة في الايرادات تصل الى 5 مليون دينار فضلاً عن المبالغ التي تم تحويلها للخزينة.
كما ناقشت اللجنة بحسب ابو رمان موازنة بورصة عمان ومؤشرات قياس الاداء للمعدل اليومي لحجم التداول اليومي وعدد العقود المنفذة المستخدمين لتطبيقات بورصة عمان على الأجهزة الذكية وعدد الموظفين الذين تم تدربيهم في البورصة وفي الخارج.
واطلعت ايضاً مخصصات المشاريع الرأسمالية كمشروع الإدارة والتداول الالكتروني وتحديث نظام التداول ومشروع الافصاح الالكتروني ومشروع نظام الرقابة الالكتروني، اضافة الى اطلاعها على ايرادات دخل الملكية وايرادات بيع السلع والخدمات ومجموع النفقات الجارية.
ففي الاجتماع الاول اطلعت اللجنة على موازنة وزارة الصناعة والتجارة والتموين والدوائر التابعة وناقشت الاهداف الوطنية التي تحققها واهم القضايا والتحديات التي تواجهها وذلك لإيجاد بيئة اعمال تنافسية محفزة للقطاع من خلال تطوير السياسات و التشريعات الاقتصادية.
وبعد الاستماع الى وجهات نظر الحضور اكد النائب الصفدي ان هدفنا الرئيسي هو تحسين معيشة المواطن ودعمه بشتى السبل، مشدداً ان الوضع الاقتصادي هو عامل اساسي في تعزيز الامن والاستقرار.
ودعا الصفدي بهذا الصدد الى ضرورة ان يذهب الدعم لجيب المواطن الاردني وليس للسلع، مشيراً الى ان الدعم حالياً يذهب لغير مستحقيه خاصة فيما يتعلق بالمواد التموينية.
كما اشار الى ان تقليص النفقات الرأسمالية في الوزارات والمؤسسات ليس ايجابياً والاجدر ان يتم رفعها لتعزيز الايرادات وتحسين جودة الخدمات الوطنية.
ورداً على استفسارات اعضاء اللجنة بين وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة ان الدعم المقدم يبلغ 180 مليون دينار ما بين مادة الطحين والشعير والنخالة، لافتاً الى المشكلة تكمن في التكسب غير المنطقي في موضوع الدعم.
وحول المؤسسات الاستهلاكية المدنية قال القضاة ان لدينا 68 سوقا في الاردن ونصفها يتعرض الى خسائر، مشيراً الى ان فلسفة وجودها قائمة على اسس استراتيجية وطنية لتحقيق الامن الغذائي وتقديم خدمة للمواطن بأسعار معقولة.
وطلب اعضاء اللجنة بتوحيد المرجعيات الرقابية على كافة القطاعات وادراجها تحت مظلة واحدة ودمج المؤسسات المتشابهة بالمهام والادوار بما يضمن تسهيل الاجراءات ويحقق ضبط للنفقات فيما اشادوا فيه بدور المؤسسات والمقاييس في حماية المواطن من الغش والخداع.
اما في الاجتماع الثاني والذي ترأسه نائب رئيس اللجنة معتز او رمان تم مناقشة موازنة هيئة الاوراق المالية ومركز ايداع الاوراق المالية وبورصة عمان بحضور رئيس هيئة الاوراق المالية محمد الحوراني ورئيس الدائرة الادارية والمالية في بورصة عمان سيما حطاب.
وقال النائب ابو رمان ان اللجنة ناقشت الهدف الاستراتيجي للهيئة لتنظيم وتطوير سوق راس المال المالي الوطني وحماية المستثمرين المتعاملين في الاوراق المالية في بورصة عمان وحماية سوق راس المال من المخاطر.
واطلعت اللجنة على المخصصات الجارية والرأسمالية لبرامج الهيئة لإدارة الخدمات المساندة وتنظيم وتطوير سوق راس المال وحماية المستثمرين، اضافة الى ايرادات دخل الملكية وبيع السلع والخدمات والنفقات الجارية للرواتب والاجور والعلاوات ومساهمات الضمان الاجتماعي واستخدام السلع والخدمات.
كما اطلعت على مبيعات الوحدات الحكومية السوقية والايرادات الجارية لهيئة الاوراق المالية وعمولات التداول وايرادات مؤتمرات وبرامج الاسواق المالية.
بدوره اشار الحوراني الى ان موازنة الهيئة بسيطة و70% منها رواتب مرجحاً ان العام القادم سيشهد زيادة في الايرادات تصل الى 5 مليون دينار فضلاً عن المبالغ التي تم تحويلها للخزينة.
كما ناقشت اللجنة بحسب ابو رمان موازنة بورصة عمان ومؤشرات قياس الاداء للمعدل اليومي لحجم التداول اليومي وعدد العقود المنفذة المستخدمين لتطبيقات بورصة عمان على الأجهزة الذكية وعدد الموظفين الذين تم تدربيهم في البورصة وفي الخارج.
واطلعت ايضاً مخصصات المشاريع الرأسمالية كمشروع الإدارة والتداول الالكتروني وتحديث نظام التداول ومشروع الافصاح الالكتروني ومشروع نظام الرقابة الالكتروني، اضافة الى اطلاعها على ايرادات دخل الملكية وايرادات بيع السلع والخدمات ومجموع النفقات الجارية.
