ويشمل القرار حافلات النقل المتوسطة والكبيرة وسيارات التكسي والسرفيس العاملة على جميع الخطوط.

وبينت أن المعطيات التي قُدرت على أساسها نسبة الرفع هي التضخم وأسعار المشتقات النفطية والعمر التشغيلي والاستهلاك، مؤكدةً أن المشغلين تكبدوا الكثير من المصاعب لفترات طويلة انعكست على أداء النقل.

يشار إلى أن آخر زيادة على أجور النقل العام كانت في العام 2012 وبنسبة 10% للسيارات التي تعمل على وقود البنزين، وبنسبة 11% على الوسائط العاملة على الديزل.