واصلت اللجنة المالية النيابية مناقشتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2017، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب أحمد الصفدي .
واكد الصفدي ضرورة دعم القطاع الزراعي والمزارعين نظراُ للتحديات الكبيرة التي تواجههم، مشيراً إلى أن موازنة العام المقبل من الموازنات الصعبة وفق حديث وزير المالية.
ودعا إلى بناء شراكة حقيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مناقشة هذه الموازنة، فيما دعا أعضاء اللجنة إلى إعادة النظر بآلية دعم الأعلاف والثروة الحيوانية وتحسين أوضاع القطاع الزراعي وتشجيع المنتج الزراعي المحلي ودعم المزارعين والزامهم بنمط زراعي يسهم في رفع كفاءة القطاع.
وأكد وزير الزراعة خالد الحنيفات بحضور مدير عام المؤسسة التعاونية محمود الجمعاني ومدير عام الموازنة العامة محمد الهزايمة وعدد من المعنيين جدية الوزارة في دعم المزارعين وتخفيف الاعباء عنهم، مشيراً إلى أن المؤسسة تسهم في التخفيف منها على المزارعين.
واعلن ان المؤسسة ستوفر العام المقبل قروضاً للمزارعين دون فوائد.
وبين أن العمل التعاوني الزراعي يتعرض لنكسات عديدة، وسيكون هناك إنشاء أسواق دائمة مع القطاع الخاص، موضحا أن الأردن يصدر ما قيمته مليار دينار سنويا من المنتجات الزراعية.
وحول الفرق بين أسعار المنتجات الزراعية وبين المزارع والسوق، ذكر الحنيفات أن ذلك يعود إلى وجود الوسطاء و"الدلالين"، موضحاً أن الوزارة عملت بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى على وضع شاشات ارشادية في سوق عمان المركزي لتحديد سعر المنتج.
كما أكد أنه سيكون هناك تعاقد مع عدة شركات عالمية لترويج بذور بعض المنتجات الزراعية وزراعتها في المملكة، مقابل أن تقوم تلك الشركات بشراء المنتج الزراعي بأسعار تناسب المزارعين، ما يسهم في حل مشكلة التسويق التي يواجهها المزارعون.
