أخبار البلد -

بعد مماطلات وتسويفات وتأخير استمر لسنوات أقدم المدير العام لبنك الأردن شاكر توفيق فاخوري استقالته من منصبه كمدير عام للبنك اعتبارا من تاريخ 12-1-2017، بسبب وجود صلة قرابة بينه وبين المساهم الرئيسي للبنك توفيق فاخوري الذي يملك 5% من رأسمال البنك محتفظا بمنصبه كرئيس مجلس ادارة متفرغ، وتأتي استقالة فاخوري الابن لمخالفته تعليمات المادة (9/هـ) من التعليمات المعدلة للحاكمية المؤسسية للبنوك رقم 63/2016 التي تقضي بعدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ومدير عام البنك وبعدم جواز وجود صلة قرابة دون الدرجة الرابعة فيما بين رئيس المجلس او أي من أعضاء المجلس او المساهمين الرئيسيين مع المدير العام للبنك.

وكان البنك المركزي قد أعلن مراراً وتكراراً بضرورة تطبيق تعليمات الحاكمية الرشيدة التي كانت غائبة تماما عن أجندة البنك الذي كان يدار على طريقة الرجل الواحد والكرسي الواحد باعتبار ان كل مقاليد الإدارة والحكم مربوطة ومرتبطة بشخص شاكر فاخوري الذي كان يتولى منصب الإدارة العامة ومنصب رئاسة المجلس وهذا بالطبع كلف خزينة البنك أكثر 700 ألف دينار سنويا .. فطوبا للبنك المركزي الذي اجبر وفرض على حاكم بنك الأردن شاكر فاخوري ان يرضخ ويتنازل عن احد الكراسي الخاصة بالإدارة التي يبدو ان شاكر لا يزال يتشبث بها مختارا منصب رئاسة مجلس الإدارة .. والسؤال الذي يطرح نفسه هل يحق لشاكر فاخوري الذي ورث المنصب ان يتولى منصب رئاسة المجلس وبشكل متفرغ حتى يعود من الشباك بعد ان طرد او أخرجوه من الباب .