أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عدداً من مواد مشروع قانون الاوراق المالية رقم 76 لسنة 2002 بعد اجراء التعديلات المناسبة عليها و دراستها مع ذوي الخبرة الاختصاص والمعنيين بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك وحضور رئيس هيئة الاوراق المالية محمد صالح الحوراني.
وقال ابو صعيليك ان مشروع القانون يُعد من القوانين ذات الاهمية الكبيرة في تحريك سوق الاوراق المالية والحياة الاقتصادية وتنظيم العملية بين الوسيط والعميل فضلاً عن الاحكام المتعلقة بإنشاء صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار وذلك بما يتطلبه العمل وتنظيمه.
ودعا الى مواكبة المتغيرات والمستجدات التي تستجوب تطوير تشريع قانون الاوراق المالية، واعتماد اساليب جديدة للتعامل معها وتسجيلها وتوثيقها وتسوية اثمانها وتنويع ادوات الاستثمار في السوق المالي الاردني .
الى ذلك ناقشت اللجنة في نهاية الاجتماع قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 29/9/2016 المتعلق بإعادة هيكلة بورصة عمان.