قال مدير عام الجمارك وضاح الحمود ان دائرة الجمارك لم تتلق حتى هذه اللحظة قرارا بشان الضريبة الخاصة على سيارات الهايبرد، سواء بتمديد الاعفاء للعام المقبل او الغائه.
وبين الحمود انه حتى الان لم تصلنا اية تعليمات من قبل وزارة المالية بشان تمديد العمل بالضريبة الخاصة على المركبات او وقفها.
ووجهت رئاسة الوزراء ايلول الماضي كتابا الى وزارة المالية لدراسة قرار الحكومة المتعلق بإعفاء الضريبة الخاصة على المركبات الهجينة، ومدى الجدوى من الاستمرار في تطبيقه وفيما حقق الغاية المرجوة.
ويتضمن إعفاء سيارات الهايبرد التي لا يتجاوز سعة محركها (2500cc) فرض ضريبة مبيعات خاصة على هذا النوع من المركبات بنسبة 12.5 % بدلاً من 40 % والتي تستبدل بدلاً من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على أن يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة (10) سنوات فأكثر وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو أقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة المبيعات سنداً لاحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وعلى ذات الصعيد تبدأ دائرة الجمارك اعتبارا من يوم الاحد المقبل وقف التخليص على السيارات ذات موديل 2011 فما دون امتثالا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم سوق المركبات في المملكة والذي يحظر التخليص على المركبات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات من تاريخ الصنع.
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية، نبيل رمان انه مع انتهاء العمل السبت المقبل لا يحق لاي مواطن او تاجر التخليص على مركبته من هذا الموديل.
وحظر مجلس الوزراء في وقت سابق استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي ( 8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص.وذلك في خطوة تهدف تحديث قطاع المركبات في المملكة.
وبين الى ان بأمكان أي تاجر او مواطن يمتلك مركبة من موديل 2011 ولم يقم بالتخليص عليها العمل على فتح بيان جمركي بها قبل نهاية العام الحالي حيث يستطيع القيام بعد فتح البيان الجمركي بالتخليص على مركبته حتى بعد انتهاء تاريخ 31-12-2016