كشفت قضية وجود علاقات تجارية بين مجموعة إسرائيلية للنقل البحري وإيران، التي تصدرت الصحف والنشرات الاخبارية بعدما قررت الولايات المتحدة الثلاثاء ادراج مجموعة "عوفر براذرز" وفرعها "تانكر باسيفيك" ومقرها في سنغافورة على قائمة سوداء لتعاملهما مع إيران بما ينتهك العقوبات المفروضة على الجمهورية الاسلامية.

فرضت هذه العقوبة على المجموعة الإسرائيلية لبيعها سفينة-صهريج بمبلغ 8.6 ملايين دولار في ايلول/سبتمبر 2010 الى شركة خطوط الشحن البحري للجمهورية الاسلامية الإيرانية، منتهكة بذلك الحظر الدولي المفروض على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

ونفت مجموعة عوفر هذه الاتهامات في البداية، مؤكدة ان الامر مجرد "سوء تفاهم". كما نفى رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية محمد نهونديان ان تكون إيران قد اشترت هذه السفينة من شركة إسرائيلية، في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الاحد.

غير ان وسائل الاعلام الإسرائيلية عادت وكشفت ان ما لا يقل عن 13 ناقلة نفط تابعة لمجموعة عوفر رست في مرافئ إيرانية خلال السنوات العشر الاخيرة. وسمحت وثائق مستمدة من "ايكواسيس"، وهو بنك معلومات حول حركة الملاحة في العالم، بالعثور على اثر هذه الناقلات التي تزودت بالوقود في مرفأي بندر عباس وجزيرة خرج الإيرانيين.

وألمحت مصادر مقربة من المجموعة المتهمة الى ان هذه الصفقات التجارية تمت بإذن من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وردا على ذلك، نقل موقع صحيفة يديعوت احرونوت الالكتروني عن نتانياهو قوله ان "سياسة إسرائيل واضحة تمامًا ازاء إيران، وهي تقضي بعدم اقامة اي علاقة مع هذا البلد، ايًا كانت طبيعتها".

وذكر وزير الدفاع ايهود باراك من جانبه أن إسرائيل على رأس حملة لفرض عقوبات اقتصادية على إيران، معتبرًا ان التزام الشركات الإسرائيلية بتلك العقوبات "غاية في الاهمية". وقال مئير دغان المدير السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) للقناة العاشرة في التلفزيون ان "التعامل مع هذه القضية كان مبالغًا به"، من دون المزيد من التفصيل.

وكتب يوسي ملمان الصحافي في صحيفة هآرتس ان مجموعة عوفر المحت الى ان ناقلات النفط تقوم بـ"مهمات استخباراتية" وذلك سعيًا إلى تبرير موقفها. من جهته اكد النائب عن المعارضة اليمينية المتطرفة ارييه الداد متحدثًا إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي انه "من حق الإسرائيليين أن يعرفوا إن كان الاخوة عوفر أبطالاً أم انذالا، إن كانوا تصرفوا لخدمة مصالحهم الخاصة أو إن كان وجود ناقلات نفط في المرفأين الإيرانيين سمح بإتمام عمليات تنصت والتقاط صور".

من جانبه، قال مسؤول في هيئة الموانئ الإيرانية محمد صادق فار انه "لم يسجل خلال السنوات الاخيرة دخول اي سفينة تنتمي إلى الكيان الصهيوني الى الموانئ الإيرانية". واضاف حسب ما نقلت عنه وسائل الاعلام الإيرانية "ان كانت مثل هذه المعلومات قد صدرت، فهي عارية من الصحة".

ودعيت لجنة الاقتصاد في الكنيست (البرلمان) إلى اجتماع طارئ الثلاثاء. وقال رئيس اللجنة النائب كارمل شانا-كوهن للإذاعة "من غير المقبول ان تقيم شركات إسرائيلية علاقات تجارية مع إيران، عدونا الاول، في حين نشنّ حملة لاقناع الاسرة الدولية بفرض عقوبات شديدة وارغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي".

غير ان جمعية اوميتس الإسرائيلية الداعية الى الحوكمة اوضحت ان "عوفر براذرز ليست على الاطلاق الشركة الإسرائيلية الوحيدة" التي تعقد صفقات تجارية مع إيران، سواء مباشرة او غير مباشرة. وطلبت اوميتس وكذلك الداد من مراقب الدولة والمدعي العام فتح تحقيق في الشركات الإسرائيلية التي تخالف الحظر المفروض على إيران بموجب القانون.

وتشير وسائل الاعلام الى ان هناك فعلاً قانونًا يحظر عقد صفقات تجارية مع إيران او مع شركات ناشطة في إيران، غير انه لا يطبق، اذ لا يريد اي وزير، سواء وزير الدفاع او وزير الخارجية او المالية او حتى مكتب رئيس الوزراء، تحمّل مسؤولية تطبيقه. وإيران وإسرائيل في حالة عداء، وتدعو إيران باستمرار إلى "ازالة إسرائيل عن الخارطة"، فيما تهدد إسرائيل بشنّ هجوم ضد المنشآت النووية الإيرانية.