بلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي 9.3 مليار دينار بنهاية تشرين الأول 2016، منخفضا بنسبة 1.6% عن رصيده في شهر أيلول من العام ذاته.

وأظهرت بيانات حكومية أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي/موازنة ومكفول، انخفض من 9.4 مليار دينار في أيلول 2016 إلى 9.3 مليار دينار في تشرين الأول.

وتوزع الدين على القروض طويلة الأجل، التي تشمل الحكومات العربية والصناعية والحكومات الأخرى، والمصارف والشركات الأجنبية، والمؤسسات الإقليمية الدولية، وإلى السندات، وعقود التأجير والسندات الحكومية.

وشكلت القروض طويلة الأجل النسبة الأكبر من حجم الدين العام الخارجي، بمجموع 5.4 مليار دينار في تشرين الأول، توزعت على الحكومات العربية بواقع 400 مليون دينار تقريبا، والبلدان الصناعية بـ 1.4 مليار دينار.

وتوزعت قروض البلدان الصناعية على القروض الثنانية بواقع 1.4 مليار دينار، منها ألمانيا بـ 239.2 مليون دينار، وفرنسا بـ 315 مليون دينار، واليابان بـ 687 مليون دينار، والولايات المتحدة بـ 44.4 مليون دينار.

أما القروض التصديرية فبلغت نحو 63 مليون دينار، منها 50 مليون دينار من اليابان، ونحو 11 مليون دينار من الولايات المتحدة.

وضمن بند القروض طويلة الأجل، بلغ رصيد الدين العام للحكومات الأخرى نحو 166 مليون دينار، فيما بلغت قروض المصارف والشركات الأجنبية نحو 137 مليون دينار.

وبلغت القروض لصالح المؤسسات الإقليمية والدولية نحو 3.3 مليار دينار، منهعا 1.2 مليار دينار لصالح صندوق النقد الدولي، ونحو 1 مليار دينار لصالح البنك الدولي، و78 مليون دينار لـ بنك الاستثمار الأوروبي، وحولي 79 مليون دينار لصالح البنك الإسلامي للتنمية، ونحو 166 مليون دينار لصالح صندوق النقد العربي، و527 مليون دينار تقريبا لصالح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

أما السندات، وهي البند الثاني من بنود القروض، فبلغت 36 مليون دينار في تشرين الأول، فيما لم تسجل عقود التأجير أي قيمة.

وبلغت قيمة قروض السندات الحكومية التي تتضمن سندات اليورو بوند والسندات المحلية بالدولار، 3.8 مليار دينار، وهي نفس مستواها منذ نهاية العام الماضي.

يذكر أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي بلغ 4.5 مليار دينار في عام 2011، و4.9 مليار دينار في عام 2012، و7.2 مليار دينار في 2013، و8 مليارات دينار في عام 2014، و9.4 مليار دينار في نهاية عام 2015.