كشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب بأن وزارة العمل حولت النزاع العمالي شركة المناطق التنموية الى المحكمة العمالية عقب فشل المفاوضات مع إدارة الشركة.

وبين ابو مرجوب  ان الشركة عمدت الى تحويل عشرات العمال الى التقاعد المبكر مخالفة بذلك قوانين العمل.
وأضاف بالرغم من ان شركة المناطق التنموية هي شركة حكومية الا انها بهذا الاجراء تزيد من الضغط على الضمان الاجتماعي، مقررا عدد العمال الذي قد يجري تحويلهم بـ 143 عاملا، مع الإشارة ان الشركة تضم قرابة 1600 عامل.
وقال إن النزاع العمالي القائم ما بين النقابة وشركة المناطق الحرة والتنموية وصل الى المرحلة النهائية من المراحل التي قررها قانون العمل في ضوء عدم التوصل إلى تفاهم واتفاق خلال مرحلتي النزاع لدى مندوب التوفيق ومجلس التوفيق؛ لتكون المحكمة العمالية هي الجهة التي تنظر في هذا النزاع، وتعلن حكمها القطعي في ضوء المطالبات التي قدمتها النقابة لحماية منتسبيها من العاملين في الشركة.

وتابع الرجوب أن النقابة تنتظر حتى العام القادم حتى تنعقد المحكمة العمالية وتبت بالموضوع.

وقال أبو مرجوب إن النقابة تسخر كل إمكانياتها لخدمة منتسبي النقابة ومتابعة كافة الشؤون المتعلقة بهم، والعمل بشكل حثيث لتحسين بيئة العمل والمطالبة بالمكتسبات العمالية التي تؤدي الى تحسين المستوى الاقتصادي لهم.
وطالب أبو مرجوب من منتسبي النقابة العاملين في مختلف الشركات عدم التردد في الاتصال بالنقابة في حال مواجهة أية مشاكل خلال عملهم، وأن النقابة على اتم الاستعداد لتقديم الدعم والمتابعة لكل ما يمس شؤون العاملين من هيئتها العامة.
يذكر ان المادة 1377 من قانون العمل، توجب الفصل في القضايا العمالية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ رفعها، غير أن مختصين في مجال القضايا العمالية، يؤكدون أنها تبقى في المحاكم سنوات طويلة، نتيجة مرورها بالعديد من الإجراءات.