اخبار البلد-
بلغت قيمة خسائر الشركة المتكاملة للنقل نحو28 مليون دينار حتى نهاية عام 20144، وتكبدت الشركة إيجارات أراض في المجمع دون الاستفادة منها بقيمة بلغت قرابة النصف مليون دينار، وفق ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة الأخير لعام 2015.
وذكر التقرير أن أقساط الضمان الاجتماعي المترتبة على إشراك موظفي الشركة في الضمان بلغت 634 ألف دينار نهاية عام 2014، إضافة الى وجود أقساط مستحقة وغير مدفوعة مما يتطلب تزويد ديوان المحاسبة بالإجراءات المتخذة من الشركة بخصوص خطتها التشغيلية لسداد التزاماتها والإجراءات الضامنة لاستمرارها ولم تفعل حتى إعداد التقرير الأخير.
ودفعت الشركة مبلغ مليون 8666 ألف دينار مقابل أعمال لم يتبين مدى تناسب كلفتها مع المنجز على ارض الواقع، ووجد الديوان تحفظ لمدقق الحسابات الخارجي بخصوص عدم وجود كتاب تثبيت للتسهيلات الممنوحة للشركة من البنك"...".
وكشف التقرير عن وجد حجر تحفظي على الشركة والشركات التابعة لها، ولوحظ أن لدى الشركة المتكاملة حافلات متوقفة في منطقة شنلر ويبلغ عددها 40 حافلة.
وتكبدت الشركة مخالفات سير بمبلغ 17754 دينارا عام 20144 ونسبة عالية من هذه المخالفات تعود لعدم إجراء الصيانة حسب الأصول مثال على ذلك مخالفة انبعاث الدخان.
وأشار التقرير الى ضرورة إجراء دراسة تعديل سياسة قبض الإيرادات "الأجرة" المعمول بها حاليا من خلال التحول بشكل كامل الى القبض الالكتروني بتطبيق خدمة البطاقات المدفوعة مقدما ولكافة خطوط الشركة بحيث توضع ضوابط وإجراءات مناسبة تسهل على الركاب الحصول على البطاقة من مراكز الخدمة المنتشرة، بحيث يستغنى عن عملية القبض النقدي للأجرة لما لها من مخاطر تتعلق بإمكانية عدم تحصيل الإيرادات المستحقة للشركة.
وقال التقرير إن الشركة لم تعتمد نظام لرواتب الموظفين يحدد فيها سلم الرواتب بشكل واضح وأسس منح الزيادات السنوية والعلاوات وقيمتها وفترة استحقاقها، إضافة الى وجود تفاوت ومبالغة في الزيادات التي منحت للموظفين عام 2013 بقرار من لجنة الإدارة المؤقتة حيث لوحظ وجود تفاوت بين الموظفين رغم أن فترة العمل متشابهة بالإضافة الى زيادة موظفين لم يمض على تعيينهم شهر واحد، كما وصلت نسبة الزيادة لبعض الموظفين 84%.
وبشأن المشتريات لفت التقرير الى أنه لم تصدر الشركة تشريعات تنظم المشتريات فيها من حيث آلية طرح العطاءات والمناقصات، واستيفاء الرسوم القانونية وتشكيل اللجان لدراسة العروض والاستلام والإجراءات التنظيمية لكافة مراحل الشراء.
ولم تستوف الشركة الرسوم القانونية وبشكل أصولي على بعض المشتريات مما يتطلب معالجة ذلك ووضع آلية توريد محدد لهذه الرسوم تفاديا للتأخير والتنسيق مع وزارة المالية بخصوص الرسوم المقررة على كافة المشتريات السابقة.
ونوه التقرير الى أن وحدة الرقابة الداخلية في الشركة تحتاج الى تعزيز استقلاليتها من خلال ربطها بمجلس الإدارة، وان تقوم بإعداد التقارير اللازمة التي تغطي كافة نشاطات الشركة المالية والإدارية والتشغيلية لتعرض على لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة قبل رفعها الى المجلس.
ويرى التقرير انه لا بد من مراعاة فصل المهام بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وفقا للممارسات الجيدة في مجال الحاكمية المؤسسية وترسيخا لمبدأ المساءلة، إذ لوحظ انه سبق وان تعرض اثنان من أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على بعض الأمور الإدارية والتي هي من اختصاص الإدارة التنفيذية للشركة.
ودفعت الشركة مبلغ مليون 8666 ألف دينار مقابل أعمال لم يتبين مدى تناسب كلفتها مع المنجز على ارض الواقع، ووجد الديوان تحفظ لمدقق الحسابات الخارجي بخصوص عدم وجود كتاب تثبيت للتسهيلات الممنوحة للشركة من البنك"...".
وكشف التقرير عن وجد حجر تحفظي على الشركة والشركات التابعة لها، ولوحظ أن لدى الشركة المتكاملة حافلات متوقفة في منطقة شنلر ويبلغ عددها 40 حافلة.
وتكبدت الشركة مخالفات سير بمبلغ 17754 دينارا عام 20144 ونسبة عالية من هذه المخالفات تعود لعدم إجراء الصيانة حسب الأصول مثال على ذلك مخالفة انبعاث الدخان.
وأشار التقرير الى ضرورة إجراء دراسة تعديل سياسة قبض الإيرادات "الأجرة" المعمول بها حاليا من خلال التحول بشكل كامل الى القبض الالكتروني بتطبيق خدمة البطاقات المدفوعة مقدما ولكافة خطوط الشركة بحيث توضع ضوابط وإجراءات مناسبة تسهل على الركاب الحصول على البطاقة من مراكز الخدمة المنتشرة، بحيث يستغنى عن عملية القبض النقدي للأجرة لما لها من مخاطر تتعلق بإمكانية عدم تحصيل الإيرادات المستحقة للشركة.
وقال التقرير إن الشركة لم تعتمد نظام لرواتب الموظفين يحدد فيها سلم الرواتب بشكل واضح وأسس منح الزيادات السنوية والعلاوات وقيمتها وفترة استحقاقها، إضافة الى وجود تفاوت ومبالغة في الزيادات التي منحت للموظفين عام 2013 بقرار من لجنة الإدارة المؤقتة حيث لوحظ وجود تفاوت بين الموظفين رغم أن فترة العمل متشابهة بالإضافة الى زيادة موظفين لم يمض على تعيينهم شهر واحد، كما وصلت نسبة الزيادة لبعض الموظفين 84%.
وبشأن المشتريات لفت التقرير الى أنه لم تصدر الشركة تشريعات تنظم المشتريات فيها من حيث آلية طرح العطاءات والمناقصات، واستيفاء الرسوم القانونية وتشكيل اللجان لدراسة العروض والاستلام والإجراءات التنظيمية لكافة مراحل الشراء.
ولم تستوف الشركة الرسوم القانونية وبشكل أصولي على بعض المشتريات مما يتطلب معالجة ذلك ووضع آلية توريد محدد لهذه الرسوم تفاديا للتأخير والتنسيق مع وزارة المالية بخصوص الرسوم المقررة على كافة المشتريات السابقة.
ونوه التقرير الى أن وحدة الرقابة الداخلية في الشركة تحتاج الى تعزيز استقلاليتها من خلال ربطها بمجلس الإدارة، وان تقوم بإعداد التقارير اللازمة التي تغطي كافة نشاطات الشركة المالية والإدارية والتشغيلية لتعرض على لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة قبل رفعها الى المجلس.
ويرى التقرير انه لا بد من مراعاة فصل المهام بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وفقا للممارسات الجيدة في مجال الحاكمية المؤسسية وترسيخا لمبدأ المساءلة، إذ لوحظ انه سبق وان تعرض اثنان من أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على بعض الأمور الإدارية والتي هي من اختصاص الإدارة التنفيذية للشركة.
