واصلت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب أحمد الصفدي، مناقشتها مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017.

وقال الصفدي إن اللجنة اطلعت على موازنات ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان الرأي والتشريع، مشيراً إلى أهمية هذه الدوائر التي تعد شريكا وذراعا أساسيا للسلطة التشريعية لدورها المهم في مراقبة المال العام.

وأضاف إن اللجنة ناقشت أيضاً موازنة وزارة العمل ودوائرها، مؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل، وصندوق التشغيل والتدريب المهني، موضحاً أنه تم الاطلاع على الخطط والبرامج المستقبلية للوزارة ودوائرها التابعة لها لعام 2017.

وأكد الصفدي أهمية وزارة العمل ودوائرها في زيادة فرص العمل للمواطنين وتنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة.