أظهرت الارقام الواردة في التقرير السنوي لديوان المحاسبة للعام 2015 أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حققت أعلى نسبة ايرادات بين الوحدات الحكومية المستقلة ( 000 ر 807 ر196 ) مائة وستة وتسعين مليوناً وثمانمائة وسبع ألاف دينار، في حين بلغت الإيرادات الفعلية لعام 2014 ( 000 ر 559 ر 296 ) مائتين وستة وتسعين مليوناً وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف دينار.

وبينت الارقام أن مجموع وفر السنة المحول من الهيئة الى خزينة الدولة للعام 2015 بلغ ( 000 ر 170 ر188 ) مائة وثمانية وثمانين مليوناً ومائة وسبعين الف دينار، في حين بلغ مجموع وفر السنة المحول لحساب الخزينة العامة لعام 2014 ( 000 ر632 ر 290 ) مائتين وتسعين مليوناً وستمائه واثنين وثلاثين الف دينار. حيث أن قيمة الوفر المالي ( الفائض) الذي تحققه الهيئة في سنة ما، يحسب بالفرق بين ايرادات الهيئة من المصادر المختلفة وقيمة المصاريف التي تتكبدها الهيئة أو ما تتكلفه في تنظيم القطاع في تلك السنة.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور على ما تعكسه تلك الأرقام من أن الهيئة تعد من أهم المؤسسات المستقلة وأكثرها رفداً لخزينة الدولة، في المقابل فان الهيئة لا تكلف الخزينة أية مصاريف تشغيلية، حيث أن جميع مصاريف الهيئة التشغيلية يتم تغطيتها من قبل المشغلين وفقاً للتشريعات الناظمة .

واضاف أن الهيئة ومنذ إنشائها تحقق وفورات في موازنتها يتم تحويلها أولاً بأول لحساب الخزينة العامة حيث تجاوزت هذه الوفورات للفترة منذ عام 1996 وحتى تاريخه مليارا ونصف المليار دينار، آخذين بعين الاعتبار أن من أهم واجبات ومسئوليات الهيئة إلى جانب رفدها للخزينة العامة للدولة بالفوائض المتحققة في موازناتها السنوية أن يتم تمكينها من القيام بالدور التنظيمي المطلوب منها بموجب أحكام قانوني الاتصالات والخدمات البريدية الناظمين لعملها، من خلال رصد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروعاتها ضمن موازنات الهيئة السنوية بحيث تتمكن من مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع باستمرار وكذلك المحافظة على الكفاءات والقدرات الفنية المتخصصة.

وردّاً على ما تضمنه التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2015 من مخالفات وتجاوزات مرتكبة –وفقاً للتقرير – في الهيئة، أكد الجبور على أنّ الهيئة قد قامت بالرد رسمياً على الملاحظات بما يفيد قيام الهيئة بتصويبها أو إبداء وجهة النظر حولها وبالتالي اعتبار الموضوع من جهتها منتهياً.