قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان المواطن المؤمن لدى قطاع التأمين الطبي الخاص في الأردن يخضع لعمليات تجارية بحتة دون تأمين ادنى المتطلبات اللازمة للإجراءات الطبية والتي لا تتوافق مع المعايير التأمينية العالمية المعمول بها في مختلف دول العالم المتحضر من حيث سرعة الانجاز وتغطية التكلفة المالية للمرضى بالإضافة الى القيمة الحقيقية للتأمين .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان قطاع التأمين الخاص في الأردن يستوجب تصنيفه بحسب قوانين وتشريعات جديدة توفر التغطية الحقيقية للمرضى أثناء وجودهم في المستشفيات حيث نجد ان الكثير من المرضى يقومون بتأمين أنفسهم وعائلاتهم لدى بعض شركات التأمين سواء من خلال المؤسسات التي يعملون بها او من خلال التأمين الاختياري حيث تتقاضى شركات التأمين مبالغ مالية منهم لقاء تأمينهم صحيا وعند احتياجهم للدخول في المستشفيات يتبين ان بين الشركات والمستشفيات خلافات مالية وإدارية بالإضافة الى تغطيتها بعض جوانب الإجراءات الطبية ولا تقوم بتغطيتها بشكل كامل حيث ان هنالك سقوف محددة لكل أجراء طبي في حين ان المواطن ملزم بدفع كافة الأقساط لشركات التأمين في وقت قد لا يحتاج التأمين الصحي الا لمرة واحدة بالإضافة الى التأخير في عمليات الموافقة للبدء بالإجراءات الطبية والتي لها أثار سلبية على صحة متلقي الخدمة وفي كثير من الأحيان يضطر المواطن الى دفع مبالغ مالية لحين الحصول على موافقة شركة التأمين .
وأضاف عبيدات ان بعض المستشفيات تقوم بعلاج المرضى والقيام بإجراءات وفحوصات طبية غير ضرورية وغير مطلوبة للمرضى وذلك لرفع قيمة الفاتورة التي تتحملها شركة التأمين والمؤسسات التي تقوم بدفع قيمة التأمين لهذه الشركات حيث ان بعض المرضى يدخلون لتلقي العلاج لعارض صحي معين الأمر الذي يدفع بعض المستشفيات للقيام بإجراءات طبية كثيرة وغير مطلوبة بحجة الاطمئنان على المريض وتحديدا فيما يخص الفحوصات المخبرية الطبية وهنا نجد ان المؤسسات التأمينية والوظيفية للمؤمن تدفع مبالغ مالية بغير وجه حق والهدف من هذا الأجراء هو عملية تجارية بحتة ايضا.
وطالب عبيدات بضرورة إعادة ترتيب الأوراق فيما يخص هذا الشأن من حيث طبيعة العلاقة ما بين المواطن وشركات التأمين وكذلك ما بين شركات التأمين والمستشفيات الطبية الخاصة وتصنيف الشركات والمستشفيات بصورة واقعية يكون لها اثر ايجابي على المواطن وعلى الخدمة الطبية التي يتلقاها بالإضافة الى دراسة التكلفة المالية الحقيقية للتأمين بما يتناسب مع طبيعة المرض وهذا بطبيعة الحال يحتاج الى جلوس مختلف أطراف المعادلة على طاولة الحوار والخروج بتوصيات حقيقية قابلة للتطبيق على ارض الواقع بعيدا عن الاستغلال من اي جهة كانت .
وبين عبيدات ان المستشفيات والمراكز الطبية وكذلك شركات التأمين تحتاج إلى إعادة تصنيف من قبل الجهات المختصة حيث ان هذه الخطوة ستضع كل جهة أمام مسؤولياتها الحقيقية وبالتالي تشجيع المواطنين على الاشتراك في التأمين الصحي والحصول على خدمة طبية حقيقية بعيدة عن الأرقام التي نسمعها ونشاهدها وهي تقارب أرقام مالية يصعب على المواطن في كثير من الأحيان تأمينها بالإضافة الى ضرورة ادراج قانون المساءلة الطبية في العقود ما بين شركات التأمين والمؤسسات المؤمنة لديهم بما يضمن القيام بإجراءات صحيحة وهذا بطبيعة الحال ينعكس إيجابا على كافة القطاعات .
وطالب عبيدات مجلس النواب بالوقوف أمام أي محاولة من شأنها الخروج بقانون المساءلة الطبية بشكل يخدم أصحاب المصالح ولا يعود بالنفع على المواطن وضرورة وجود جهات مستقلة تدير هذا الملف عند خروجه الى حيز التنفيذ بما يضمن كافة الحقوق والواجبات .
