وبلغت القيمة الإجمالية للقروض (التسهيلات الائتمانية) في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 22.499 مليار دينار مقارنة مع 21.103 مليار دينار في نهاية العام 2015.
وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر.
وأما على المستوى الشهري؛ فقد ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 50.7 مليون دينار في شهر تشرين الأول (اكتوبر) مقارنة مع الشهر الذي سبقه أو ما نسبته نحو 0.4 %.
وكانت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة من قبل البنوك قد ارتفعت العام 2015 بمقدار 1.82 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الذي سبقه.
ويعمل في المملكة 25 مصرفا خمسة منهم يعملون وفقا للشريعة الإسلامية، و16 منهم بنوك أردنية.
وعن توزيع التسهيلات البنكية حسب القطاع الاقتصادي، فقد حاز قطاع الإنشاءات على صدارة رصيد التسهيلات باستحواذه على 5.466 مليار دينار من رصيد التسهيلات الإجمالي تلاه قطاع التجارة العامة برصيد 3.905 مليار دينار.
وتلا ذلك قطاع الخدمات والمرافق العامة برصيد 3.374 مليار دينار وقطاع الصناعة برصيد تسهيلات 2.223 مليار دينار.
في حين بلغت التسهيلات المقدمة لقطاع شراء الأسهم في نهاية تشرين الأول(اكتوبر) الماضي 163 مليون دينار بانخفاض مقداره 15 مليون دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي.
أما على صعيد توزيع التسهيلات الإئتمانية وفقا للجهة المقترضة؛ فتركز الارتفاع في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم حيث بلغت في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) 19.53 مليار دينار مقارنة مع 18.09 مليون دينار في نهاية 2015.
في حين انخفضت للحكومة المركزية في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) إلى 2.11 مليار دينار مقارنة مع 2.193 مليار دينار في نهاية 2015 بينما ارتفعت للمؤسسات المالية إلى 18 مليون دينار مقارنة مع 9 ملايين دينار في نهاية 2015.
وزادت للقطاع الخاص غير المقيم إلى 463 مليون دينار مقارنة مع 477.1 مليون دينار في نهاية العام 2015.
وزادت التسهيلات الممنوحة للمؤسسات العامة حيث بلغت في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) 366 مليون دينار مقارنة مع 325.6 مليون دينار في نهاية 2015.